حمله به مناطق مسکونی و کشتار انسان ها در هیچ نهاد حقوقی بین المللی پذیرفتنی نیست
یک وکیل دادگستری گفت: بدون شک حمله به مناطق مسکونی و کشتار و بی خانمان شدن میلیون ها نفر از جمله زنان و کودکان مورد قبول و حمایت هیچ نهاد حقوقی بین المللی و البته اخلاقی نیست.
عبدالله سمامی در گفت وگو با یومیر با بررسی ابعاد حقوقی این موضوع با بیان اینکه حق ایران حق حماس و مقاومت است اظهار کرد: تجاوز به آب و خاک و حریم مشروع و قانونی ملت ها همواره مذموم است. و محکوم شد. در منشور بین المللی همواره تهدید و توسل به زور علیه تمامیت ارضی یکدیگر برای کشورها ممنوع شده است. اگرچه کشورهایی مانند اسرائیل در اصل دفاع مشروع برای توجیه اقدام غیرانسانی و غیراخلاقی در نقض منشور حقوق بشر از کلیدواژه اصل دفاع مشروع استفاده می کنند و آن را دلیلی برای ادامه جنگ و برپایی آن می دانند اما این را باید از همین جا بدانیم. دیدگاه حقوق بین الملل حامیان نظریه «جنگ عادلانه» نیز معتقدند که چنین اصلی نباید به عنوان وسیله ای برای توجیه هدف مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: بدون شک هیچ نهاد حقوقی و اخلاقی بین المللی مورد قبول و حمایت هیچ نهادی نیست که به مناطق مسکونی حمله کند و میلیون ها انسان اعم از زن و کودک را به قتل برساند و بی خانمان کند.
صمامی ادامه داد: تفسیر گسترده رژیم های استعماری و تمامیت خواه از جمله رژیم صهیونیستی از مفهوم دفاع نه تنها منطقه حساس خاورمیانه بلکه شماری از مردم بی دفاع و مظلوم را که در جستجوی حقانیت بوده اند ملتهب کرده است. حقوق سالها . آنها اکنون در معرض شدیدترین حملات نابرابر و بر خلاف قوانین متعارف جنگ قرار گرفته اند.
این وکیل دادگستری گفت: با توجه به انفعال و سکوت مجامع بین المللی بدون شک تعقیب و محاکمه سران جنایات جنگی از نظر حقوقی حائز اهمیت است.
وی تاکید کرد: از نظر فقهی حفظ مال و خون مسلمانان واجب است و بر اساس نظر رایج باید با بیگانگانی که به مسلمانان حمله می کنند و بر شهرهای آنها مسلط می شوند یا اموال آنها را غارت می کنند مبارزه کرد آداب و رسوم جنگ و محافظت از زنان و کودکان سالخورده در برابر هرگونه آزار و اذیت و چاقوکشی پدیده ای است که متاسفانه در جنگ نابرابر کنونی به کمک ابزار جنگی مدرن به شدت گسترش یافته و نقض آشکار حق حیات است. اولین رکن حقوق بشر بین المللی
صمامی در پایان گفت: از منظر ملی با اشاره به اصل نهم قانون اساسی تمامیت ارضی و حفظ آن وظیفه دولت و مردم ملت است و بر این اساس هیچ اختیار و اختیاری ندارد. حق صدمه زدن به آن طبیعتاً با توجه به کنوانسیون ها مواد و منشور جهانی بر اساس حقوق مشروع و مکتسبه مقابله با هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی و تعرض عمدی به جان و مال انسان ها تحت قاعده یا حمایت می تواند پاسخی قاطع به همراه داشته باشد. راهی که جامعه جهانی نیز آن را موجه و منطقی می داند.
انتهای پیام