جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

جرایم قابل گذشت به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که شروع تعقیب کیفری و ادامه رسیدگی به آن ها، همچنین اجرای مجازات، صرفاً با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و در صورت گذشت او، متوقف می گردد. در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت حتی با فقدان شکایت شاکی یا رضایت او، توسط دادستان و به نمایندگی از جامعه دنبال شده و مجازات آن اجرا می شود. درک این تفاوت بنیادی برای هر فردی که با نظام حقوقی در ارتباط است، بسیار حیاتی است.

در نظام حقوقی ایران، تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه می تواند مسیر یک پرونده کیفری را از ابتدا تا انتهای دادرسی و حتی در مرحله اجرای حکم به کلی تغییر دهد. این تقسیم بندی نه تنها بر نحوه شروع و ادامه تعقیب کیفری تأثیرگذار است، بلکه در امکان اعمال تخفیف، توقف مجازات و حتی ماهیت مجازات های اصلی مانند قصاص و دیات نیز نقش آفرین است. این مقاله، به کاوش عمیق در این دو مفهوم حقوقی می پردازد و با تکیه بر مبانی قانونی، مصادیق بارز هر یک و آثار حقوقی ناشی از آن ها، راهنمایی جامع و کاربردی را در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

مبانی قانونی و تعریف کلی جرایم در نظام حقوقی ایران

برای ورود به بحث جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، ابتدا لازم است به تعریف کلی جرم و دسته بندی های اصلی آن در قانون مجازات اسلامی بپردازیم. جرم به هر فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این مجازات ها با هدف حفظ نظم عمومی، امنیت جامعه و احقاق حقوق افراد وضع می شوند. قانون مجازات اسلامی، جرایم را به چهار دسته اصلی تقسیم می کند: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.

• حدود: مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع مقدس تعیین شده و شامل جرایمی مانند زنا، شرب خمر، سرقت حدی و قذف می شود.
• قصاص: مجازات اصلی جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد است، مانند قتل عمد و ایراد جراحات عمدی، که حق اولیای دم یا مجنی علیه محسوب می شود.
• دیات: جبران خسارت مالی ناشی از جرایم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی یا جرایم عمدی است که قصاص در آن ممکن نیست یا گذشت شده است.
• تعزیرات: مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در قانون مشخص شده و با توجه به مصلحت و نظم جامعه توسط قاضی تعیین می گردد. این دسته شامل طیف وسیعی از جرایم می شود که نه جزو حدود، قصاص و دیات هستند و نه از مجازات مشخص شرعی برخوردارند.

اساس تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، در مفهوم جنبه عمومی و خصوصی جرم نهفته است. هر جرمی دارای حداقل یک جنبه است:

• جنبه خصوصی (حق الناس): به حقوق و منافع فردی که قربانی جرم شده است، مربوط می شود. در این حالت، جامعه به دلیل نقض حق یک فرد، مداخله می کند.
• جنبه عمومی (حق الله): به نقض نظم عمومی، امنیت جامعه و ارزش های کلی حاکم بر آن اشاره دارد. در این موارد، حتی اگر شاکی خصوصی نیز وجود نداشته باشد یا گذشت کند، جامعه حق و وظیفه دارد که مجرم را تعقیب و مجازات کند.

این تمایز به ما کمک می کند تا بفهمیم چرا در برخی جرایم، رضایت شاکی می تواند به پرونده خاتمه دهد و در برخی دیگر، چنین اثری ندارد. در واقع، جرایمی که جنبه خصوصی آن ها غالب است، بیشتر قابل گذشت تلقی می شوند، در حالی که جرایمی با جنبه عمومی قوی تر، غیرقابل گذشت هستند.

جرایم قابل گذشت: تمام آنچه باید بدانید

زمانی که سخن از جرایم قابل گذشت به میان می آید، در واقع به دسته ای از جرایم اشاره می کنیم که سرنوشت قضایی آن ها به میزان زیادی به اراده شاکی خصوصی گره خورده است. این جرایم، به دلیل ماهیت خود که بیشتر جنبه خصوصی و حق الناسی دارند، با گذشت شاکی می توانند از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات معاف شوند. درک دقیق این مفهوم می تواند برای افرادی که به نوعی درگیر پرونده های کیفری هستند، اهمیت بسزایی داشته باشد.

تعریف دقیق جرم قابل گذشت

بر اساس ماده 100 قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. این ماده قانونی، سنگ بنای درک جرایم قابل گذشت محسوب می شود. ویژگی های کلیدی این جرایم عبارتند از:

• لزوم شکایت شاکی: بدون طرح شکایت از سوی بزه دیده، مقامات قضایی مجاز به شروع تعقیب کیفری نیستند.
• توقف تعقیب و اجرای مجازات با گذشت: در هر مرحله ای از دادرسی (تعقیب، تحقیق، محاکمه، اجرا)، اگر شاکی خصوصی به طور رسمی و قطعی از شکایت خود صرف نظر کند (گذشت نماید)، تعقیب کیفری متوقف شده و در صورت صدور حکم، اجرای مجازات نیز منتفی خواهد شد.

چگونه یک جرم قابل گذشت تشخیص داده می شود؟ (ماده 103 قانون مجازات اسلامی)

یکی از نکات بسیار مهم در این خصوص، اصل کلی است که قانون گذار در ماده 103 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود؛ مگر این که از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.» این اصل نشان می دهد که قاعده بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و تنها در صورتی یک جرم قابل گذشت شناخته می شود که قانون گذار صراحتاً به این امر اشاره کرده باشد. به عبارت دیگر، عدم تصریح در قانون به معنای غیرقابل گذشت بودن است.

نقش حق الناس و حق الله در تعیین قابل گذشت بودن یک جرم، بسیار پررنگ است. جرایم قابل گذشت غالباً آن هایی هستند که به طور مستقیم به حقوق فردی لطمه می زنند و جنبه عمومی آن ها کم رنگ تر است. وقتی کسی قربانی جرمی می شود که ماهیت آن عمدتاً مربوط به زیان شخصی اوست، این حق به او داده می شود که با گذشت خود، از مجرم صرف نظر کند.

لیست جامع و مستند جرایم قابل گذشت

ماده 104 قانون مجازات اسلامی، به همراه برخی قوانین خاص دیگر، مصادیق مهمی از جرایم قابل گذشت را برشمرده است. در ادامه به برخی از مهمترین آن ها اشاره می شود:

جدول تفکیکی از جرایم اصلی قابل گذشت (مستند به قانون مجازات اسلامی)

عنوان جرم	ماده قانونی	شرح مختصر
جعل و تزویر در اسناد غیررسمی	۵۳۶	ساختن یا تغییر دادن عمدی سند یا نوشته ای که جنبه رسمی ندارد، با قصد تقلب و ورود ضرر به دیگری.
سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی	۵۹۶	بهره برداری غیرقانونی از بی تجربگی، هوی و هوس یا نیازهای شخصی افراد برای تحصیل مال یا امتیاز.
توهین ساده	۶۰۸	اهانت و هتک حرمت لفظی یا عملی به دیگری، بدون اینکه جرم شدیدتری (مانند قذف) محسوب شود.
توهین به کارمندان دولت	۶۰۹	اهانت به کارمند دولت حین انجام وظیفه یا به سبب آن.
توهین به نمایندگان خارجی	۵۱۷	اهانت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران.
سقط جنین زن حامله به واسطه ضرب یا آزار	۶۲۲	اگر سقط جنین در نتیجه ضرب و جرح یا آزار عمدی زن حامله توسط دیگری رخ دهد. (موارد دیگر سقط جنین غیرقابل گذشت هستند).
امتناع از دادن طفل	۶۳۲	عدم تحویل طفل به شخص ذی حق پس از مطالبه.
رها کردن طفل یا شخص ناتوان	۶۳۳	رها کردن فردی که توانایی مراقبت از خود را ندارد در مکان های بدون سکنه.
مزاحمت تلفنی یا مخابراتی	۶۴۱	ایجاد مزاحمت از طریق تلفن یا سایر وسایل مخابراتی برای دیگران.
تدلیس در نکاح	۶۴۷	فریب در امر ازدواج با پنهان کردن عیوب یا نشان دادن خلاف واقع برای رضایت به نکاح.
افشای اسرار مردم	۶۴۸	افشای اسرار حرفه ای یا خصوصی افراد که منجر به ضرر به آن ها شود.
اخذ نوشته یا سند با اکراه و تهدید	۶۶۸	گرفتن اسناد، امضا یا مهر از دیگری با زور و تهدید.
تهدید به قتل یا ضررهای مالی/شرفی/افشای اسرار	۶۶۹	تهدید کردن دیگری به قتل، ضررهای جانی، مالی، شرفی یا افشای اسرار.
سوءاستفاده از سفید امضا یا سفید مهر	۶۷۳	استفاده غیرقانونی از سند یا نوشته ای که بدون متن و صرفاً با امضا یا مهر سفید به دیگری سپرده شده است.
خیانت در امانت	۶۷۴	مصرف، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مالی که به عنوان امانت به کسی سپرده شده است.
برخی مصادیق تخریب اموال	۶۷۶ و ۶۷۷	تخریب عمدی اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری (به جز موارد خاص تشدید مجازات).
کشتن حیوان حلال گوشت دیگری	۶۷۹	ارتکاب عمدی کشتن حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانات ممنوع الصید.
اتلاف اسناد غیردولتی	۶۸۲	نابود کردن اسناد، اوراق یا نوشته های متعلق به اشخاص خصوصی (اتلاف اسناد دولتی غیرقابل گذشت است).
چراندن محصول، تخریب باغ و درخت	۶۸۴ و ۶۸۵	تخریب عمدی محصولات کشاورزی، باغ ها، درختان یا تأسیسات آبیاری.
تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق (املاک خصوصی)	۶۹۰	تصرف غیرقانونی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از استفاده حقوقی از املاک متعلق به اشخاص حقیقی.
تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه	۶۹۲	ورود و تصرف ملک دیگری به زور و اجبار.
تصرف عدوانی یا مزاحمت/ممانعت از حق برای بار دوم	۶۹۳	در صورتی که جرم تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق مجدداً تکرار شود.
ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید	۶۹۴	ورود غیرمجاز و با زور یا تهدید به منزل یا محل سکونت دیگری.
افترا	۶۹۷	نسبت دادن جرم به دیگری بدون اثبات آن.
نشر اکاذیب	۶۹۸	انتشار اخبار یا مطالب دروغ به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی (نشر اکاذیب رایانه ای غیرقابل گذشت است).
افترای عملی	۶۹۹	قرار دادن آلات و ادوات جرم در محل زندگی یا کار دیگری به قصد متهم کردن او.
هجو و انتشار هجویه	۷۰۰	نوشتن یا انتشار متون یا اشعاری که به قصد تحقیر و مسخره کردن شخص یا اشخاصی باشد.
برخی تصادفات رانندگی	۷۱۶ و ۷۱۷	صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی (در صورت گذشت شاکی خصوصی).
هتک حیثیت رایانه ای	۷۴۴	انتشار مطالب یا تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی به قصد اضرار.
سرقت (با شرایط خاص)	۶۵۶، ۶۶۱، ۶۵۷، ۶۶۵	سرقت هایی که ارزش مال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال باشد و سارق سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد.
کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری (با شرایط خاص)	–	در صورت داشتن بزه دیده و مبلغ مشخص (۱ میلیارد ریال یا کمتر).
جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ افراد زیر ۱۸ سال	–	در صورت داشتن بزه دیده، این جرایم برای افراد زیر ۱۸ سال قابل گذشت محسوب می شوند.
حد قذف	–	نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری. (از جرایم حدی که با گذشت شاکی ساقط می شود).
جرایم تعزیری در باب دیات	–	جرایم منجر به جراحات بدنی که به دیه منجر می شود و در دسته تعزیرات قرار می گیرد.

علاوه بر موارد فوق در قانون مجازات اسلامی، در برخی قوانین خاص نیز شاهد تصریح به قابل گذشت بودن جرایم هستیم. به عنوان مثال، جرم صدور چک پرداخت نشدنی (موضوع قانون صدور چک) و جرم ترک انفاق افراد واجب النفقه (موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده) از جمله جرایمی هستند که قابلیت گذشت شاکی را دارند. این موارد نشان می دهد که دامنه جرایم قابل گذشت تنها به قانون مجازات اسلامی محدود نمی شود و لازم است به قوانین خاص نیز توجه شود.

جرایم غیرقابل گذشت: اهمیت جنبه عمومی و عدم تأثیر گذشت

در مقابل جرایم قابل گذشت، دسته ای از جرایم وجود دارند که به جرایم غیرقابل گذشت معروف هستند. این دسته از جرایم به دلیل لطمه ای که به نظم عمومی، امنیت جامعه و حقوق کلی آن وارد می کنند، از اهمیت و حساسیت بالاتری برخوردارند. در این موارد، حتی اگر بزه دیده (شاکی خصوصی) نیز رضایت دهد یا اصلاً شکایتی مطرح نکند، دستگاه قضایی مکلف به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات است.

تعریف دقیق جرم غیرقابل گذشت

بر اساس ماده 100 قانون مجازات اسلامی، جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. این تعریف روشن می کند که در این دسته از جرایم، اراده شاکی خصوصی در تعیین سرنوشت پرونده بی اثر است. ویژگی های کلیدی جرایم غیرقابل گذشت عبارتند از:

• عدم تأثیر شکایت یا گذشت شاکی: حتی با نبود شاکی یا رضایت او، پرونده توسط مدعی العموم (دادستان) به جریان افتاده و دنبال می شود.
• نقش دادستان و مدعی العموم: دادستان به عنوان نماینده جامعه، مسئول تعقیب این جرایم است و وظیفه دارد تا از حقوق عمومی دفاع کرده و عاملان جرم را به مجازات برساند.

مبنای تشخیص جرایم غیرقابل گذشت

همانطور که قبلاً اشاره شد، اصل در جرایم بر غیرقابل گذشت بودن است. ماده 103 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد که اگر قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود. این اصل به این معناست که تمام جرایم، مگر آنچه قانون به صراحت قابل گذشت دانسته، غیرقابل گذشت هستند. مبنای اصلی این رویکرد، اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه است. برخی جرایم به قدری به بنیان های جامعه آسیب می رسانند که نمی توان سرنوشت آن ها را به اراده یک فرد سپرد.

لیست مهم ترین جرایم غیرقابل گذشت

طیف وسیعی از جرایم در دسته غیرقابل گذشت قرار می گیرند. در ادامه به مهم ترین و شایع ترین مصادیق آن ها اشاره می شود:

• قتل عمد: یکی از بارزترین مصادیق جرایم غیرقابل گذشت است. گرچه حق قصاص به اولیای دم تعلق دارد و با گذشت آن ها ساقط می شود، اما جنبه عمومی جرم قتل عمد باقی می ماند و مجرم به حبس تعزیری (سه تا ده سال) محکوم خواهد شد.
• جعل و استفاده از سند مجعول رسمی: برخلاف جعل در اسناد غیررسمی که قابل گذشت است، جعل اسناد رسمی و استفاده از آن ها، به دلیل لطمه به اعتبار اسناد دولتی و عمومی، غیرقابل گذشت محسوب می شود.
• سرقت حدی و اکثر سرقت های تعزیری بدون شرایط تخفیف: سرقت حدی که با رعایت شرایط خاصی مجازات قطع عضو را در پی دارد، غیرقابل گذشت است. همچنین بیشتر انواع سرقت های تعزیری، به جز موارد خاصی که در بخش جرایم قابل گذشت ذکر شد (ارزش مال کم و عدم سابقه مؤثر کیفری)، غیرقابل گذشت هستند.
• ارتشاء (رشوه): جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن، به دلیل اخلال در نظام اداری و تضییع حقوق عمومی، از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود.
• اختلاس: تصرف غیرقانونی اموال دولتی یا عمومی توسط کارمندان دولت، اختلاس نامیده می شود و به دلیل آسیب جدی به بیت المال، غیرقابل گذشت است.
• توهین به مقدسات یا مقامات رسمی: توهین به مقدسات دینی و همچنین اهانت به رهبری و سایر مقامات رسمی کشور، به دلیل جنبه عمومی و آسیب به ارزش های جامعه، غیرقابل گذشت است.
• اخلال در نظم و امنیت عمومی: هرگونه عملی که منجر به برهم زدن نظم و آسایش عمومی جامعه شود، مانند شورش، تخریب اموال عمومی یا ایجاد ترس و وحشت، غیرقابل گذشت است.
• جرایم مرتبط با مواد مخدر: تمامی جرایم مربوط به تولید، توزیع، حمل و مصرف مواد مخدر، به دلیل آثار مخرب بر سلامت و امنیت جامعه، غیرقابل گذشت هستند.
• جرایم علیه امنیت ملی: جاسوسی، محاربه، بغی و سایر جرایمی که امنیت و استقلال کشور را به خطر می اندازند، به شدت غیرقابل گذشت هستند.
• کلاهبرداری های کلان و سازمان یافته: در حالی که برخی کلاهبرداری های با مبالغ کمتر و بدون سازمان یافتگی ممکن است قابل گذشت باشند، کلاهبرداری های بزرگ و گروهی به دلیل آثار گسترده اجتماعی و اقتصادی، غیرقابل گذشت هستند.
• اکثر موارد سقط جنین (به جز استثنائات): به جز سقط جنین ناشی از ضرب و جرح توسط دیگری، سایر موارد سقط جنین، به دلیل صدمه به حق حیات، غیرقابل گذشت محسوب می شوند.
• تهدید و ضرب و جرح عمدی: گرچه برخی موارد تهدید و صدمات عمدی ممکن است قابل گذشت باشند، اما در صورتی که منجر به جراحات شدید، نقص عضو یا خطر جانی شوند، جنبه عمومی یافته و غیرقابل گذشت خواهند بود.
• و تمامی جرایمی که در لیست قابل گذشت ذکر نشده اند و جنبه عمومی بارزی دارند، به طور کلی غیرقابل گذشت تلقی می شوند.

اصل در نظام حقوقی ایران بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و تنها در صورتی یک جرم قابل گذشت تلقی می شود که قانون گذار صراحتاً به آن اشاره کرده باشد؛ این قاعده نشان دهنده اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی است.

تفاوت های کلیدی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

درک تمایز میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، نقطه عطفی در شناخت نظام عدالت کیفری است. این تفاوت ها تنها یک دسته بندی ساده نیستند، بلکه پیامدهای عمیق حقوقی و قضایی در پی دارند که می تواند سرنوشت یک پرونده را به کلی تغییر دهد. برای تبیین بهتر این اختلافات، می توان آن ها را در یک جدول مقایسه ای جامع مشاهده کرد:

معیار مقایسه	جرایم قابل گذشت	جرایم غیرقابل گذشت
مبنای قانونی	ماده 100، 103 و 104 قانون مجازات اسلامی و تصریح در قوانین خاص.	ماده 100 و 103 قانون مجازات اسلامی (اصل کلی بر غیرقابل گذشت بودن، مگر تصریح قانونی).
نقش شاکی در شروع تعقیب	ضروری است. بدون شکایت شاکی، تعقیب کیفری آغاز نمی شود.	غیرضروری است. دادستان (مدعی العموم) می تواند بدون شکایت شاکی نیز تعقیب را آغاز کند.
تأثیر گذشت شاکی	موجب سقوط کامل تعقیب و اجرای مجازات می شود.	معمولاً موجب تخفیف مجازات می شود و تعقیب یا اجرای مجازات را متوقف نمی کند. (در قصاص، حق قصاص را ساقط می کند اما جنبه عمومی ممکن است باقی بماند).
نقش دادستان (مدعی العموم)	بدون شکایت شاکی، امکان مداخله و شروع تعقیب کیفری را ندارد.	به عنوان نماینده جامعه، وظیفه تعقیب جرم را بر عهده دارد و اراده شاکی بر او تأثیری ندارد.
امکان توقف تعقیب/اجرای مجازات	بله، با گذشت شاکی در هر مرحله ای ممکن است.	خیر، با گذشت شاکی توقف نمی یابد (مگر در موارد خاص و تنها برای حق خصوصی).
امکان اعمال نهادهای ارفاقی (تعلیق، آزادی مشروط و…)	معمولاً نیازی به این نهادها نیست، زیرا با گذشت شاکی پرونده بسته می شود.	بله، این نهادها (مانند تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات) در صورت وجود شرایط قانونی قابل اعمال هستند.
جنبه عمومی در برابر جنبه خصوصی جرم	جنبه خصوصی (حق الناس) غالب و برجسته است.	جنبه عمومی (حق الله و نظم عمومی) غالب و برجسته است.
مهلت شکایت	دارای مهلت مشخص (غالباً یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم).	معمولاً فاقد مهلت مشخص برای طرح شکایت (محدودیت زمانی برای تعقیب دادسرا).

این جدول به وضوح نشان می دهد که تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، نه یک تقسیم بندی صوری، بلکه یک تفاوت ماهوی است که در تمام مراحل دادرسی کیفری از اهمیت بنیادی برخوردار است. آگاهی از این تفاوت ها، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای عموم مردم نیز جهت دفاع از حقوق خود یا مواجهه با پرونده های قضایی، ضروری است.

آثار حقوقی و قضایی گذشت شاکی در انواع جرایم

گذشت شاکی خصوصی، به عنوان یک عامل مهم در نظام حقوقی کیفری، می تواند آثار متفاوتی بر سرنوشت انواع جرایم داشته باشد. این آثار بسته به نوع جرم (تعزیری، حدی، قصاص یا دیات) متفاوت است و شناخت آن ها برای هر فردی که با یک پرونده کیفری سروکار دارد، حیاتی است.

در جرایم قابل گذشت تعزیری

در این دسته از جرایم که در قانون صراحتاً قابل گذشت اعلام شده اند، گذشت شاکی خصوصی منجر به سقوط کامل تعقیب و اجرای مجازات می شود. این بدان معناست که اگر شاکی حتی پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات نیز رضایت خود را اعلام کند، پرونده مختومه شده و مجازات منتفی می گردد. این قضیه اهمیت نقش شاکی در این جرایم را به روشنی نشان می دهد.

در جرایم غیرقابل گذشت تعزیری

در جرایم غیرقابل گذشت تعزیری، گذشت شاکی خصوصی هرچند که منجر به توقف تعقیب یا سقوط مجازات نمی شود، اما می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد توجه قاضی قرار گیرد. قاضی در تعیین میزان مجازات، رضایت شاکی را به عنوان یک عامل مثبت لحاظ کرده و ممکن است مجازات را تا حداقل قانونی آن کاهش دهد یا حتی از نهادهای ارفاقی (مانند تعلیق اجرای مجازات) استفاده کند.

در جرایم حدی

جرایم حدی، مجازات هایی با حدود مشخص شرعی دارند و اصل بر عدم تغییر آن هاست. با این حال، در برخی موارد خاص، گذشت شاکی می تواند مؤثر باشد:

• حد قذف: در جرم قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری)، اگر شاکی خصوصی (مقذوف) از قذف کننده گذشت کند، حد قذف ساقط می شود.
• سرقت حدی: در سرقت حدی، گذشت شاکی قبل از اثبات جرم و صدور حکم می تواند مانع اجرای حد شود. اما پس از اثبات و صدور حکم، گذشت شاکی تأثیری در اجرای حد ندارد.

در قصاص و دیات

قصاص و دیات از حقوق خصوصی بزه دیده یا اولیای دم محسوب می شوند و به طور کلی با گذشت آن ها ساقط می گردند. اما این موضوع نیز دارای نکات ظریفی است:

• قصاص: در جرایمی مانند قتل عمد، حق قصاص به اولیای دم تعلق دارد و آن ها می توانند با گذشت خود، حق قصاص را ساقط کنند. با این حال، حتی با گذشت از قصاص، جنبه عمومی جرم باقی می ماند و قاتل از بابت اخلال در نظم عمومی به حبس تعزیری (سه تا ده سال) محکوم خواهد شد.
• دیات: حق مطالبه دیه نیز یک حق خصوصی است و با گذشت مجنی علیه یا اولیای دم، ساقط می شود. در اینجا نیز اگر جرم دارای جنبه عمومی باشد، گذشت از دیه تأثیری بر تعقیب و مجازات جنبه عمومی نخواهد داشت.

نکات مهم:

• نحوه تنظیم لایحه رضایت: گذشت شاکی باید به صورت قطعی، بدون قید و شرط و صریح باشد. هرگونه ابهام یا مشروط کردن گذشت می تواند اعتبار آن را زیر سؤال ببرد. معمولاً گذشت به صورت کتبی و با حضور در مراجع قضایی (دادسرا یا دادگاه) صورت می گیرد.
• قطعی بودن گذشت: در اغلب موارد، گذشت از حق شکایت یا اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت، غیرقابل رجوع است. یعنی شاکی پس از گذشت، نمی تواند مجدداً شکایت خود را مطرح کند یا خواستار اجرای مجازات شود.

در مجموع، گذشت شاکی خصوصی می تواند ابزاری قدرتمند برای حل و فصل اختلافات و پایان دادن به پرونده های کیفری باشد، اما آثار آن بسته به نوع جرم و جنبه های عمومی و خصوصی آن متفاوت است و نیازمند درک دقیق قوانین و مقررات است.

موارد خاص و ملاحظات ویژه در جرایم

همانطور که دیدیم، نظام حقوقی در مواجهه با جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، ظرافت های خاص خود را دارد. اما در کنار این تقسیم بندی اصلی، برخی موارد و شرایط ویژه نیز وجود دارند که می توانند بر نحوه تعقیب، رسیدگی و مجازات تأثیرگذار باشند. شناخت این ملاحظات برای فهم کامل تر موضوع ضروری است.

بزه دیدگان محجور (کودکان، اشخاص فاقد عقل و سفیه)

در جرایم قابل گذشت، شکایت شاکی خصوصی شرط آغاز تعقیب است. حال اگر شاکی، فردی محجور باشد که صلاحیت قانونی برای طرح شکایت را ندارد، چه باید کرد؟

• نحوه طرح شکایت توسط ولی یا قیم: در این موارد، ولی قهری (پدر و جد پدری) یا قیم قانونی شخص محجور مسئول طرح شکایت و پیگیری پرونده هستند. آن ها به نمایندگی از محجور، این حق را اعمال می کنند.
• دخالت دادستان در صورت عدم دسترسی یا تعارض منافع (ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری): ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به یک وضعیت مهم اشاره دارد. اگر بزه دیده محجور باشد و ولی یا قیم نداشته باشد یا به آن ها دسترسی نباشد، یا حتی اگر ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا در آن مداخله داشته باشند، دادستان می تواند شخصاً به عنوان قیم موقت تعیین شود یا خود امر کیفری را تعقیب کند. این اقدام برای حفظ حقوق محجور و جمع آوری ادله جرم صورت می گیرد. این حکم در مواردی که بزه دیده یا ولی/قیم او به دلیل بیهوشی یا ناتوانی مشابه قادر به شکایت نباشند نیز جاری است.
• وضعیت سفیه در دعاوی مالی و غیرمالی: شخص سفیه که در امور مالی خود توانایی اداره اموال را ندارد، تنها در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارند (مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت)، نیازمند رعایت تشریفات شکایت توسط ولی یا قیم است. اما در امور غیرمالی (مانند توهین یا ضرب و جرح)، خود سفیه می تواند شخصاً طرح شکایت نماید.

جرایم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال

قانون گذار برای اطفال و نوجوانان (افراد زیر 18 سال) که مرتکب جرم می شوند، رویکرد متفاوتی در نظر گرفته است که بر قابلیت گذشت جرایم نیز تأثیر می گذارد:

• اگر جرمی که توسط فرد زیر 18 سال ارتکاب یافته، از ابتدا قابل گذشت باشد، همانند بزرگسالان با گذشت شاکی پرونده مختومه می شود.
• اما اگر این افراد مرتکب جرایم غیرقابل گذشت شوند، قانون گذار تخفیفی برایشان قائل شده است. بر اساس قوانین، چنانچه جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 باشد و دارای بزه دیده باشد، این جرایم نیز در مورد افراد زیر ۱۸ سال قابل گذشت حساب می شوند و در صورت گذشت شاکی، تعقیب و مجازات آن ها موقوف خواهد شد. این تدبیر نشان دهنده توجه قانون به جنبه تربیتی و اصلاحی در مورد مجرمان خردسال است.

مهلت قانونی برای طرح شکایت در جرایم قابل گذشت

در جرایم قابل گذشت، برخلاف جرایم غیرقابل گذشت، برای طرح شکایت مهلت قانونی وجود دارد. بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، مهلت طرح شکایت در جرایم قابل گذشت، غالباً یک سال از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یا شناسایی متهم است. پس از انقضای این مهلت، حق شکایت ساقط می شود و حتی اگر شاکی بخواهد شکایت کند، به دلیل مرور زمان، قابلیت استماع نخواهد داشت.

امکان رجوع از گذشت

یکی از پرسش های مهم این است که آیا شاکی پس از اعلام گذشت می تواند از آن رجوع کند؟ اصل بر این است که گذشت شاکی، یک عمل حقوقی لازم و قطعی است و قابل رجوع نیست. یعنی زمانی که شاکی به صورت صحیح و بدون هیچ قید و شرطی از حق خود گذشت کرد، دیگر نمی تواند آن را پس بگیرد. این قاعده برای ایجاد ثبات در روابط حقوقی و جلوگیری از اطاله دادرسی وضع شده است.

در مجموع، این موارد خاص نشان می دهند که درک پیچیدگی های نظام حقوقی نیازمند توجه به جزئیات و شرایط خاص هر پرونده است. از این رو، مشورت با یک وکیل متخصص کیفری در مواجهه با این گونه مسائل، همواره توصیه می شود.

نهادهای تخفیفی و ارفاقی: کدامیک در جرایم قابل گذشت قابل اعمال نیستند؟

نظام حقوقی کیفری، علاوه بر تعیین مجازات برای مجرمان، نهادهایی را نیز پیش بینی کرده است که به قضات اجازه می دهد در شرایط خاص، نسبت به مجرم تخفیف قائل شوند یا از مجازات های جایگزین استفاده کنند. این نهادها با هدف اصلاح و بازپروری مجرم و بازگرداندن او به جامعه، اعمال می شوند. با این حال، برخی از این نهادهای تخفیفی و ارفاقی، صرفاً در جرایم غیرقابل گذشت کاربرد دارند و در جرایم قابل گذشت، به دلیل ماهیت خاص آن ها، جاری نیستند.

دلیل اصلی این عدم اعمال، همان تأثیر بی قید و شرط گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت است. همانطور که پیش تر توضیح داده شد، در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی خصوصی، پرونده به طور کامل متوقف می شود و نیازی به اعمال نهادهای تخفیفی یا ارفاقی نخواهد بود. به عبارت دیگر، وقتی اساساً تعقیب و مجازات با گذشت شاکی ساقط می شود، دیگر معنایی ندارد که بخواهیم درباره تخفیف یا جایگزینی آن مجازات بحث کنیم. نهادهایی که عموماً در جرایم قابل گذشت اعمال نمی شوند، عبارتند از:

• معافیت از کیفر (ماده 39 قانون مجازات اسلامی): این نهاد به قاضی اجازه می دهد در برخی شرایط و با وجود احراز مجرمیت، متهم را به طور کلی از مجازات معاف کند. اما در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، اساساً کیفر (مجازات) وجود نخواهد داشت که نیاز به معافیت از آن باشد.
• نظام نیمه آزادی: این نظام به محکومان واجد شرایط اجازه می دهد بخشی از دوران محکومیت خود را در خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی بگذرانند. این نهاد نیز برای محکومانی است که مجازاتشان قطعی شده و در حال اجراست. اما در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، مجازات به کلی متوقف می شود.
• مجازات های جایگزین حبس (اختیاری): قانون مجازات های جایگزین حبس را برای جرایم خاص و با رعایت شرایطی پیش بینی کرده است. در بسیاری از موارد، این جایگزینی اختیاری قاضی است. اما در جرایم قابل گذشت، با منتفی شدن حبس در اثر گذشت شاکی، نیازی به جایگزینی آن نیست.
• بایگانی کردن پرونده مذکور در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به دادستان اجازه می دهد در جرایم خاص و با شرایطی، پرونده را به طور موقت بایگانی کند و از ادامه تعقیب صرف نظر نماید. این نهاد نیز بیشتر برای جرایم غیرقابل گذشت کاربرد دارد که دادستان در آن ها مدعی العموم است.
• رسیدگی بدون کیفرخواست مذکور در ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری: این شیوه رسیدگی، معمولاً برای جرایم سبک و در شرایطی خاص اعمال می شود که نیازی به صدور کیفرخواست از سوی دادسرا نیست. در جرایم قابل گذشت، به دلیل نقش اصلی شاکی، این شیوه نیز متفاوت از جرایم غیرقابل گذشت مورد توجه قرار می گیرد.

این تفکیک نهادهای تخفیفی، بار دیگر اهمیت درک دقیق تفاوت های میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت را برجسته می سازد. هر یک از این دسته ها، منطق و رویه قضایی خاص خود را دارند که باید به درستی شناخته شوند.

نتیجه گیری

در دنیای پیچیده حقوق، درک تفاوت های بنیادی میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، کلید حل بسیاری از ابهامات و گره های حقوقی است. این تقسیم بندی که ریشه در مفاهیم حق الناس و حق الله دارد و در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی تجلی یافته، می تواند سرنوشت یک پرونده کیفری را از آغاز تا پایان دگرگون سازد.

همانطور که مشاهده شد، جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و رضایت او در تمام مراحل دادرسی، از تعقیب تا اجرای مجازات، تأثیر قاطع دارد و می تواند به توقف پرونده منجر شود. این دسته از جرایم اغلب ماهیت خصوصی تری دارند و بیشتر به حقوق و منافع فردی لطمه می زنند. در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت، که بخش عمده جرایم را تشکیل می دهند، به دلیل لطمه به نظم عمومی و امنیت جامعه، حتی با فقدان شاکی یا رضایت او، توسط دادستان تعقیب و مجازات می شوند. در این جرایم، گذشت شاکی تنها می تواند عاملی برای تخفیف مجازات باشد، نه توقف آن.

بررسی مصادیق، تفاوت های کلیدی و آثار حقوقی گذشت شاکی در جرایم مختلف (تعزیری، حدی، قصاص و دیات) نشان داد که این مفاهیم دارای ظرافت های حقوقی متعددی هستند. همچنین، ملاحظات ویژه مربوط به بزه دیدگان محجور، اطفال و نوجوانان، مهلت های قانونی و عدم امکان رجوع از گذشت، بر پیچیدگی های این موضوع می افزاید.

با توجه به اهمیت این تقسیم بندی در هر پرونده کیفری، از طرح شکایت و دفاع تا صدور و اجرای حکم، به هر فردی که با مسائل حقوقی مواجه می شود، اکیداً توصیه می گردد که قبل از هر اقدامی، حتماً با وکلای متخصص کیفری مشورت نماید. درک صحیح از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت می تواند به افراد کمک کند تا با آگاهی و اطمینان بیشتری، از حقوق خود دفاع کنند و تصمیمات حقوقی درستی اتخاذ نمایند.