تکلیف بانک مرکزی به اعطای حداقل ۳۵۰ همت تسهیلات قرض الحسنه در سال ۱۴۰۴/افزایش تسهیلات فرزندآوری

به گزارش ايسنا نمايندگان شوراي اسلامي در شوراي اسلامي در جلسه شبانه روز دوشنبه 28 دي ماه 1403 در جريان بررسي قسمت هزينه اي قانون مالي. 1404 کل کشور با تصویب بندهای «ج» و «ج» در تبصره 15 این لایحه تحت عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند.

«2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران قانون حمایت از حقوق ایثارگران موظف است. معلولان مصوب 1396/12/20 قانون فراتر رفتن از تولید دانش بنیان ماده قانون (77) الحاق چند ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی به رسیدگی به مسائل مهریه و کمک به زندانیان نیازمند افزایش مهارت های شغلی زنان موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم توسعه حداقل سه هزار و اختصاص 500.000 میلیارد ریال (3.500.000.000.000 ریال) برای ازدواج زایمان و سپرده یا خرید. ساخت مسکن و سایر موارد مندرج در قوانین فوق اولویت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فرزندآوری و سپرده گذاری یا خرید یا ساخت خانه.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان فروردین ماه 1404 سقف کل تسهیلات قرض الحسنه را متعهد می کند سهم هر بانک در پرداخت این تسهیلات به نسبت سهم سپرده های قرض الحسنه هر دو جاری است. و پس انداز و سهمیه هر یک از تعهدات قانونی در مجموع و شرایط به گیرندگان اعلام شود. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه زایمان نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 ده درصد (10%) و برای سایر موارد از جمله ازدواج تامین مسکن مشمولان ماده (3) افزایش می یابد. قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تامین مسکن افراد زیر چتر کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور خانواده شهدا جانبازان و نیازمندان رزمندگان ستاد مردمی رسیدگی به مسائل جهیزیه و کمک به نیاز زندانیان متناسب با مبالغ مصوب در قانون بودجه سال جاری 1403 تعیین می شود.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و زایمان از شمول ماده (10) قانون وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 مستثنی است.
مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسات اعتباری و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است. گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون های اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی ارسال می شود.

موسسات اعتباری پس از احراز اعتبار متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه در صورت عدم بازپرداخت اعتبار آنها بر اساس ماده (7) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از جمله با احراز اعتبار حساب کمک بلاعوض یا سهام عدالت متقاضیان موظفند. بستگان درجه یک آنها از درجه یک یا فقط سفته و وثیقه برای پرداخت تسهیلات دریافت می کنند.

مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از محل منابع این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی برای تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی به زوجین از تسهیلات وام برای ازدواج یا زایمان استفاده کنید. نکردند و نهادهای مذکور تعیین تکلیف شدند. در صورتی که این مولفه تا پایان آبان ماه 1404 کارساز نباشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات ازدواج یا زایمان می شود.

ج- قسمت (7) بند (3) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور اجرا می شود.

به گزارش یومیر در بند هفتم تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 آمده است که «بند «ط» و قسمت های (2) تا (5) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه 1402 اجرا می شود.

اجزای 2 تا 5 بند «ح» و بند «ط» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 نیز به شرح زیر است:

ح- بانک مرکزی موظف است:

2- گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 از گزارش تسهیلات معوق به نحوی که میزان تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 به طور دقیق مشخص شود جدا شود و آمار تجمیع بانک ها به صورت ماهانه منتشر شود.

3- جمع آوری و ابلاغ ضوابط پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات مالی و شرکتهای تابعه آنها حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون.

4- تعیین سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های تابعه که با نرخ کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود.

5- گزارش کل مبلغ پرداختی به کارکنان هر بانک و شرکتهای تابعه آن را جداگانه منتشر کنید.

ط- شفافیت تأسیسات بزرگ و املاک مازاد

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع بند «2» این بند) موارد زیر را به تفکیک هر یک از موارد زیر نشان دهد. بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در وب سایت خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر تا سه هفته پس از پایان هر فصل آن را به روز کنند.

1-1- اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تعهدات و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (ذینفع یا ذینفع مرتبط) به تفکیک هر فرد شامل مبلغ پرداختی و مانده تفکیک ارز یا. ریال نرخ بهره سررسید بازپرداخت دوره تنفس وضعیت بازپرداخت (جاری سررسید معوق یا مشکوک) نوع و میزان وثیقه دریافتی؛ در صورتی که تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان به دلیل کمبود سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی قابل استفاده نباشد بانک مرکزی موظف است به ازای هر یک تسهیلات و تعهدات بالای 500.000.000.000 ریال ارائه کند. ذینفع برای انتشار

1-2- اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تحصیل ارزش دفتری و ارزش روز برآورد کاربری وضعیت فعلی عملیاتی (شعبه ستاد منازل سازمان استیجاری و نظایر آن) و اقدامات. برای تحویل یا انتشار تولید گرفته شده است.

3-1- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (20%) (مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت ها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تحصیل ارزش دفتری و برآورد. ارزش روزانه و شاخص های کلیدی عملکرد از جمله نرخ بازده سرمایه؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار حساب های حسابرسی شده این شرکت ها در سامانه کدال اقدام کنند.

4-1- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود مبلغ دوره بازپرداخت و مهلت سپرده یا ضمانت دریافتی وضعیت بازپرداخت (به تفکیک رسید جاری سررسید معوق یا مشکوک الوصول) و مبنا. پرداخت مقررات در سایت بانک مرکزی قرار گیرد و در دسترس عموم قرار گیرد و هر سه ماه یکبار به روز شود.

2- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در قسمت (1-1) این بند را با خوانایی رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت امتناع از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در مهلت مقرر مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی یکی از جرایم موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد. یا قسمت های (3) یا (4) بند الف ماده (14) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. فوق الذکر مقالات بانک مرکزی موظف است گزارش های فصلی همکاری یا تخلف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به کمیسیون های اصل ۹۰ (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شورای اقتصاد شورای اسلامی و شورای اسلامی ارائه کند. دیوان محاسبات.

انتهای پیام