تعیین تکلیف ۸۳ هزار و ۷۱۹ وسیله نقلیه توقیفی طی یکسال گذشته در تهران

به گزارش یومیر علی القاصی رئیس قاضی استان تهران در بازدید از اداره کل ویژه جمع آوری و فروش اموال تملکی استان تهران با اشاره به قوه قضائیه ضمن تاکید بر لزوم حمایت از چرخه تولید و مبارزه مبارزه با فساد در عرصه های مختلف گفت: یکی از موضوعاتی که نظم اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده پدیده قاچاق است که اشکال مختلفی دارد و حاکمیت نظم اقتصادی در جامعه و تقویت تولید داخلی مبارزه مطلوب و موثری است. نهادهای مسئول در مبارزه با قاچاق

رئیس قاضی استان تهران با تاکید بر لزوم تحلیل اقدامات دستگاه های مختلف در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و به طور مشخص مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: هدف و هدف اصلی این مجموعه شناسایی موانع و مشکلات و برنامه ریزی اقدامات عملیاتی در مبارزه با قاچاق است.

وی ضمن اشاره به وظایف و مسئولیت های هر یک از دستگاه ها در مبارزه با قاچاق کالا و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی تصریح کرد: اگر هر یک از دستگاه ها به درستی عمل کرده و با سایر دستگاه ها تعامل داشته باشند بی شک کارها می تواند نظم پیدا کند. سازماندهی شده است.

القاصی در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله نظارت در مبارزه با قاچاق تصریح کرد: واحدها و نهادها می توانند به عنوان زنجیره عمل در زمینه پیگیری و رفع مشکلات تخصیص کالاهای رسوبی موثر باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای موجود در انبار گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملک شده از نیازهای ضروری مردم است اذعان داشت: بسیاری از این کالاها مربوط به مواد اولیه است. از صنایع و واحدهای تولیدی است و از همین رو تسریع در تخصیص این کالاها یکی از موضوعاتی است که همه ما در قبال آن مسئولیت داریم.

وی در عین حال با تاکید بر ظرفیت های قانونی موجود گفت: سوال اینجاست که چرا کالا باید به مدت طولانی در انبارها و اموال گمرک بماند و در نهایت در مورد این کالاها به عنوان کالای متروکه تصمیم گیری شود تا هم خزانه و صاحب کالا متحمل ضرر می شوند

القاصی بر لزوم بازنگری رویه های نادرست تاکید کرد. هم برای بیت المال مضر است و هم می تواند باعث افت کیفیت کالا و از بین رفتن آن شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قانونگذار تکلیف مراجع مسئول را مشخص کرده و تعیین تکلیف کالا را موکول به صدور رای قطعی نکرده است اما در همان ابتدای کار مرجع مسئول موظف است تعیین تکلیف کالا

وی با تاکید بر اینکه تمامی افراد حاضر در این مجمع در قبال کالاهای موجود در انبارهای گمرکی و اموال متعلق به خود مسئول هستند و باید در کمترین زمان و بر اساس ضوابط نسبت به تعیین تکلیف این کالا اقدام کنند. او اشاره کرد. : در صورت وجود دلایل تحویل کالا سوال اینجاست که چرا در روزهای اول تصمیمی برای تحویل کالا گرفته نمی شود؟

القاصی با اشاره به اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملک شده آخرین حلقه این زنجیره برای تعیین نقل و انتقال کالا است اذعان داشت: ورود همه دستگاه های مسئول در تعیین تخصیص کالا در انبار اوراق قرضه و ساماندهی جمع آوری و فروش اموال تملک شده باید با جدیت انجام شود و در صورت اصلاح سیاست ها و رویه ها باید در جهت اصلاح سیاست ها و رویه ها گام برداشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشی دیگر از سخنان خود به نتایج و نتایج ورود رئیس قوه قضائیه برای تعیین تخصیص کالاهای رسوبی در انبار گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملک شده اشاره می کند. گفت: در سال گذشته و پس از ورود رئیس کل دادگستری و اهتمام وی به کالاهای موجود در انبارهای گمرکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملک شده اراده و تلاش لازم در نهادها ایجاد شد که لازم است. برای تقویت این اراده و تلاش. می توان برای به حداقل رساندن زمان تخصیص کالا انجام داد.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف نقل و انتقال کالا در انبارهای گمرکی و ساماندهی جمع آوری و فروش اموال تملک شده پس از ورود رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: وی گفت: بر اساس گزارش وسیله طی سه سال گذشته 11 هزار و 319 ردیف کالا به ارزش بیش از سه هزار میلیارد سفارش امحا و معدوم صادر شده است. تومان که حدود دو هزار میلیارد تومان از این کالاها طی دو ماه گذشته معدوم شده بود و نسبت به مدت مشابه قبل بیش از 46 درصد افزایش داشت.

القاصی افزود: در این مدت 9 هزار و 150 ردیف کالا به ارزش 6 هزار میلیارد تومان به صاحبان بازگردانده شد که نسبت به مدت مشابه 24 درصد افزایش داشته که نشان از سرعت پردازش و تسریع در تخصیص کالا دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از فروش بیش از 19 هزار و 576 ردیف اموال منقول به ارزش بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان خبر داد و گفت: میزان فروش کالا نسبت به دوره قبل حدود 50 درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: در مجموع طی سه سال گذشته 37 هزار و 833 ردیف کالا به ارزش 18 هزار میلیارد تومان تعیین شده که بیش از 31 درصد افزایش داشته است.

القاصی در ادامه از تخصیص 400 پرونده مربوط به کالا در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملک شده خبر داد و گفت: در حال حاضر تخصیص 180 پرونده در حال انجام است.

رئیس قاضی استان تهران در بخشی دیگر از سخنان خود قوه قضائیه سازمان تعزیرات حکومتی سازمان جمع آوری و فروش اموال و گمرک را زنجیره اصلی تعیین تخصیص کالاهای رسوبی دانست و گفت: خوشبختانه سرعت عمل برای تعیین تخصیص کالا نسبت به قبل افزایش یافته است.” البته این کافی نیست و اعتقاد بر این است که چهار مجموعه از واحدهای مذکور باید تا حد امکان با هم همکاری کنند و بر این اساس پیشنهاد می شود کارگروه ویژه ای در دادگستری استان تهران تشکیل شود تا به صورت مستمر نظارت و پیگیری بر تخصیص کالا زیرا در مواردی ترک می تواند مصداق سوء استفاده از موقعیت و موقعیت باشد که قانونگذار وظایفی را پیش بینی کرده است که قابل انجام است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت پیگیری و اجرای اقدامات اجرایی برای تعیین تخصیص کالاهای رسوبی محدود به زمان خاصی نیست و این نظارت و پیگیری باید دائمی باشد گفت: ماندگاری برخی کالاها به دلیل ماندگاری است. از جمله به الف. عدم هماهنگی بین واحدها که بر این اساس است. لازم است ضمن احصای خسارات موجود برای رسیدگی به هر یک از آنها تدابیری اتخاذ شود.

القاصی در ادامه با اشاره به برخی از اصلی ترین آسیب هایی که موجب ماندگاری کالا در انبارهای گمرکی و ساماندهی جمع آوری و فروش اموال تملک شده می شود اظهار داشت: از جمله این آسیب ها طولانی شدن روند اخذ مجوزهای لازم برای همسان سازی کالا است. از سازمان های متولی مانند وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد پیگیری در کارگروه مذکور به عنوان حقوق مردم ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان تهران طولانی بودن فرآیند دریافت ارز برای واردات کالا از بانک مرکزی را یکی دیگر از دلایل رسوب گذاری کالا در انبارهای عمومی عنوان کرد و گفت: عدم توجه سازمان های سپرده گذاری در کنترل و نظارت بر زمان ورود کالاها به انبارها برای پیگیری مستمر از طرف مالک. و واردکننده به منظور تایید فوری مانند عدم واردات کالاهای سلامت محور توسط وزارت بهداشت یکی از دلایل دیگر رسوب تلقی می شود. کالاهای موجود در انبارهای عمومی

وی امکان ورود کالا به گمرکات و انبارها بدون ثبت سفارش و قبل از تحویل ارز از بانک مرکزی را از جمله آسیب های این حوزه عنوان کرد و در عین حال بر اصلاح این روند تاکید کرد.

عدم ارتباط سیستماتیک و سیستماتیک بین شرکت انبارهای عمومی گمرک سازمان جمع آوری و فروش اموال تملک شده و سایر سازمان های متولی مانند وزارت بهداشت جهاد کشاورزی و وزارت صلح ناقص بودن مدارک مربوط به اموال متروکه ارسالی گمرک به سازمان مجموعه و فروش اموال مغایرت آمار کمی و کیفی کالاهای ارسالی گمرک به سازمان جمع آوری و فروش اموال ناقص بودن مراحل صدور قبض انبار کالای ورودی به انبارهای عمومی تنبلی و سهل انگاری صاحب کالا در تعیین تکلیف کالای ورودی به گمرکات و انبارها عدم استفاده حداکثری از ظرفیت حمل یک طرفه (ترخیص یک طرفه) اجناس و ممانعت از نگهداری کالا ناقص بودن گزارش بازیابی اموال توسط مأموران و کارآگاهان و عدم هماهنگی فرآیند بین سازمان های نگهبانی مانند وزارت امنیت بانک مرکزی شرکت انبارهای عمومی گمرک سازمان های نظارتی و صادرکننده مجوز از دیگر دلایل سپرده گذاری کالا در انبارهای عمومی بودند که از سوی رئیس جمهور قاضی استان تهران قرار گرفت.

القاصی در ادامه به بهبود وضعیت سازمان جمع آوری و فروش اموال نسبت به گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: موفقیت های کسب شده تاکنون حاصل ورود و پیگیری همه نهادهای مسئول بوده است. ; البته این کافی نیست و ما باید در یک جبهه مشترک عمل کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال برای تعیین تکلیف واگذاری اموال در رابطه با پرونده دباش چای گفت: پرونده موسوم به دباش چای با 61 متهم در شعبه اول به رسیدگی به جرایم اخلال گران نظام اقتصادی در حال حاضر در جلسه رسیدگی است و بر اساس برنامه ریزی رئیس دادگاه مقرر شد جلسات دادگاه تا پایان زمان ادامه یابد. پایان جلسه دادرسی
وی بیان کرد: به موازات روند رسیدگی قضایی به اموال موضوع این پرونده تکالیفی برای جلوگیری از وارد شدن خسارت به اموال در حال انجام است. همچنین حدود 100 میلیارد تومان تجهیزات غیرمجاز مربوط به این پرونده در یکی از استان ها فروخته شد.

القاصی در آخرین بخش از سخنان خود با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی اظهار داشت: در یک سال گذشته با پیگیری های انجام شده 100 هزار دستگاه موتورسیکلت و 20 هزار دستگاه خودرو توقیف شده در . پس از توقف به گفته فرجا توقیف و اثر ماندگاری داشتند پرونده ای تشکیل و با احکام صادره تاکنون 83 هزار و 719 دستگاه خودرو سفارش و حدود 46 هزار دستگاه خودرو از پارکینگ ها خارج شدند.

انتهای پیام