«اسرائیل در انتظار زلزله»؛ صف‌آرایی تاریخیِ دادگاه عالی در برابر نتانیاهو
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنلاین یومیر، با برگزاری جلسه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی درخصوص بررسی دادخواست مخالفان درخصوص تصویب بند آزمون معقولیت در کنست توسط کابینه «بنیامین نتانیاهو»، رسانه‌های جهان تحلیل درباره وضعیت تل‌آویو پس از مخالفت قضات با طرح کابینه را آغاز کرده‌اند.
خبرگزاری «اسپوتنیک» با انتشار گزارشی و در گفت‌وگو با تحلیلگران منطقه در این باره نوشت: خروجی جلسه تاریخی دادگاه عالی رژیم اشغالگر هر چه که باشد، انتظار می‌رود درگیری‌های سیاسی تل‌آویو را افزایش دهد. در حالی که مواضع مخالفان درباره رای دادگاه مثبت و متحد خواهد بود، ائتلاف حکومتی آماده می‌شود تا در اعتراضات عقب نیافتد و همچنان قدرت کابینه را در اختیار داشته باشد. چنانچه درگیری مخالفان و متحدان نتانیاهو به خیابان کشانده شود، جنگ داخلی آغاز خواهد شد.
شعله ورتر شدن تل‌آویو
در ابتدای این گزارش آمده است: در رخدادی که ناظران آن را «تاریخی» توصیف کردند، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۲سپتامبر) در مورد درخواست‌های اعتراضی مخالفان علیه بند آزمون معقولیت که کنست در ماه ژوئیه گذشته به آن رأی مثبت داد، بحث و گفت‌وگو کرد. بندی از طرح تغییرات قضایی توانایی دادگاه عالی برای مداخله در تصمیمات دولتی را به طور قابل توجهی محدود می‌کند؛ در این بین فرقی نخواهد کرد که آن‌ها را منطقی یا غیرمنطقی یا منطقی بدانند. دادگاه عالی برای اولین بار با حضو تمامی اعضایش [۱۵قاضی] تشکیل جلسه داد تا درخواست‌های ارائه شده علیه بند جنجالی این طرح را بررسی کند؛، زیرا این بند برجسته‌ترین قانون طرح بحث‌برانگیز «اصلاحات قضایی» است که مخالفان آن را «کودتا» توصیف می‌کنند.
اعتراضات شهرک‌نشینان به طراحان اصلی تغییرات قضایی
در ادامه گزارش اسپونمیک می‌خوانیم: «ناظران تأیید کردند که تصمیم دادگاه، صرف نظر از ماهیت آن، ممکن است صحنه تحولات اسرائیل را شعله‌ور کند، منجر به درگیری شدید و جنگ آشکار بین شهروندان شود. این که آیا این دادگاه طرح اصلاحات را لغو یا از آن حمایت خواهد کرد، با توجه به شکاف عمودی در جامعه اسرائیل، پس از اصلاحات که ده‌ها هزار اسرائیلی را به تظاهرات برانگیخت، مهم است».
اسپوتنیک به اظهارات «یاریو لوین»، وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو، به یکی از معماران طرح «اصلاحات قضایی»، اشاره کرده که گفت: جلسه تعیین‌کننده دادگاه امروز «آسیب مهلکی برای دموکراسی و جایگاه کنست خواهد بود». به گفته وی، «مردم صاحب حاکمیت هستند و اراده آن‌ها در قوانین اساسی تصویب شده توسط کنست بیان شده است». این اظهارات در حالی از سوی لوین مطرح می‌شود که رژیم اشغالگر قانون اساسی ندارد، و قوانین آن به تدریج توسط کنست وضع شده است.
صف‌آرایی تاریخی دادگاه عالی
«محمد حسن کنعان»، رئیس حزب ملی عربی و عضو سابق کنست در گفت‌وگو با اسپوتنیک، بررسی درخواست‌های تجدیدنظر در دادگاه علیه طرح تغییرات قضایی ارائه شده توسط کابینه نتانیاهو را «لحظه‌ای تاریخی» توصیف کرد چرا که در مورد دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، این اولین بار است که این نهاد با قدرت کامل متشکل از ۱۵قاضی علیه طرح کابینه نتانیاهو تشکیل جلسه داد.
کنعان به خبرنگار اسپوتنیک می‌گوید: دادگاه روز گذشته موضوع تغییرات قضایی به ویژه بند آزمون معقولیت را بررسی کرده که به عنوان بخشی از قانون اساسی در کنست تصویب شد. لغو این بند توسط دادگاه خلاء قانونی زیادی ایجاد می‌کند، اما اگر دادگاه در این مرحله مداخله نکند، امکان زیادی برای این دولت فاشیست برای وضع قوانین نژادپرستانه در آینده فراهم می‌شود؛ در آن صورت، نتانیاهو خواهد توانست قوه قضاییه را کنترل کرده و پایه‌های دموکراسی را محدود کند.
وی درباره موضع فلسطینی‌ها درباره درگیری‌های تل‌آویو توضیح داد: نگرانی زیادی در جامعه عرب فلسطینی در داخل اسرائیل نسبت به این اصلاحات و افزایش ظلم این دولت در آینده وجود دارد. تحلیل‌ها می‌گویند که دادگاه یقیناً برای نجات نظام قضایی اسرائیل و حفظ دموکراسی ادعایی وارد عمل خواهد شد.
عضو سابق کنست معتقد است: «اگر دادگاه عالی نتواند این قوانین را لغو کند، مشکلات اساسی ایجاد خواهد شد؛ و این بدیهی است که هر تصمیمی که از سوی دادگاه اتخاذ شود، چه در سطح دولت، چه در کنست و چه در محافل مختلف عمومی، باعث زلزله بزرگی در اسرائیل خواهد شد. به ویژه با توجه به تظاهرات گسترده‌ای که اسرائیلی‌ها علیه کودتای قضایی به رهبری نتانیاهو و دولت راست افراطی او در پیش گرفته‌اند».
سناریوهای متعدد برای زلزله‌ای سیاسی
«نبیه عواضه»، پژوهشگر لبنانی متخصص در امور رژیم اشغالگر هم در گفت‌وگو با اسپوتنیک تصریح کرد: جلسه دیوان دادگستری در مورد درخواست‌های ارائه شده مخالفان علیه اصلاحات قضایی، همانطور که رسانه‌های عبری آن را توصیف می‌کنند، یک لحظه تاریخی بود. شاید حتی توصیفی بالاتر از این هم درست باشد؛ زیرا آن تصمیمی که ممکن است توسط دیوان عالی صادر شود، مرحله و عصر جدیدی را در اسرائیل رقم خواهد زد.
بر اساس اظهارات او با اسپوتنیک، «آنچه در حال رخ دادن است تغییر عظیمی در ساختار نظام سیاسی اسرائیل است و ممکن است بی‌ثباتی ایجاد کند. این توسل به اصل وجودی مقامات قضایی است، زیرا تنها مرجعی است که از نقض و تخطی از نص یا عرف قانون اساسی جلوگیری می‌کند».
عواضه در ادامه توضیح داد: «این تصمیمات دادگاه، درها را به روی هژمونی سیاسی و حزبی و فرار از اقتدار معمول باز می‌کند تا ناآرامی سیاسی ایجاد شود. نمی‌توان این نکته را دور از نظر نگه داشت که اسرائیل دیکتاتوری بی‌نظیری را این بار علیه فلسطینی‌ها اعمال خواهد کرد؛ فلسطینی که به دلیل این تغییرات و درگیری‌های سیاسی بیشترین هزینه را فقط در اخراج، کشتار، سرکوب و بازداشت خواهد پرداخت. این خشونت بر ضد خود یهودیان هم متصور است؛ چراکه آن‌ها با دولت مخالفت می‌کنند و مخالفت‌شان در مظاهر نژادپرستی، تبعیض، پراکندگی و تقسیمات قومی و کثرت گرایانه مختلف ظاهر می‌شود».
تحلیلگر لبنانی افزود: اگر دادگاه این بند از طرح اصلاحات را لغو کند، کابینه حاکم آن را شلیک گلوله‌ای مهلک به قلب پروژه دولتی خود تعبیر کرده و شدیداً با دادگاه و تصمیم آن مقابله خواهد کرد. انتظار می‌رود این تحرکات باعث از دست رفتن حکومت نتانیاهو شود که حکایت از شکاف افقی در خیابان، تظاهرات و درگیری دارد؛ وضعیتی که در آن وقوع جنگ داخلی خشونت‌آمیز را نمی‌توان منتفی دانست.
وی درباره اجماع در صف مخالفان تاکید کرد: «اپوزیسیون در صورت مخالفت دادگاه، حول تصمیم این نهاد حقوقی متحد خواهد بود، در حالی که وفاداران به ائتلاف حکومتی برای نشان دادن قدرت مردمی خود به میدان خواهند آمد؛ زیرا ایده‌ها و برنامه‌های خود را از پس زمینه نمایندگی مردمی می‌دانند؛ در نهایت، خیابان تعیین‌کننده خواهد بود و حرفش نهایی را خواهد زد؛ قبل از رسیدن به فرمول دیگری، از جمله انتخابات زودهنگام یا رسیدن به یک دوره از ترورهای گسترده».
روز گذشته، سه‌شنبه و ساعاتی پیش از آغاز جلسه مهم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی درباره لغو بند «آزمون معقولیت» طرح تغییرات قضایی، ۴۷ هزار شهرک‌نشین در قدس اشغالی، مناطقی از تل‌آویو و در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کرده‌اند. دیروز و با آغاز «نشست تاریخی» دادگاه عالی رژیم اشغالگر برای بررسی دادخواست‌های مخالفان در خصوص طرح تغییرات قضایی، تلاش‌های نتانیاهو برای کسب حمایت داخلی با شکست مواجه شده و مخالفان همچنان برای گفت‌وگو، دست رد به سینه نخست‌وزیر کابینه می‌زنند.
پایان پیام/م
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید