از سند «توسعه بازی های رایانه ای» چه خبر؟

به گزارش یومیر کمتر از 20 سال از به رسمیت شناخته شدن مقوله «بازی های رایانه ای و دیجیتالی» در کشور زیر نظر بنیاد ملی بازی های رایانه ای که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند می گذرد. اما عمر شکل گیری این بازی ها در کشور و تبدیل آن ها به صنعت پول ساز از مدت ها قبل آغاز شد و فعالان بخش خصوصی در این زمینه فعال بودند.

اکنون با توجه به گسترش و گسترش بازی های دیجیتال موبایلی و رایانه ای در کشور این سرگرمی به یک صنعت پر گردش مالی تبدیل شده است که علاوه بر اهمیت در حوزه اقتصادی و اشتغال زایی در ابعاد فرهنگی نیز موثر است و می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم مفاهیم ​​ارزش ها هنجارها و غیره را منتقل کند. بازاری که اکنون بخش قابل توجهی از آن در اختیار محصولات خارجی است که به صورت کرک استفاده می شوند. با این حال نمی توان قانون گذاری و سیاست را برای همان بخش فعال بازی های ایرانی نادیده گرفت. سوالی که از اوایل دهه 90 بارها تکرار شده است. سرانجام در سال 1393 شورای عالی فضای مجازی «سیاست های برنامه ملی بازی های رایانه ای» را برای کلیه نهادهای مسئول در حوزه بازی های رایانه ای تصویب کرد. در کشور از جمله سازمان صداوسیما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت حراست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وزارت علوم و … و نهادها موظف شدند برنامه خود را برای توسعه ارائه دهند. از بازی های کامپیوتری بومی با هماهنگی این تصمیم.

بازی های دیجیتال از قافله «اسناد» عقب ماندند

اما برخلاف اینکه در کشور ما مستندسازی در موضوعات مختلف تقریباً به یک سنت تبدیل شده است اما به نظر می رسد بحث بازی های دیجیتال تا حدودی جا افتاده است چرا که با یک جستجوی ساده می توان تشخیص داد که 1392. بحث نگارش تصویب و انتشار چنین سندی مطرح شده است تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است و سندی که در حال نگارش است همچنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی روی میز است. اما تاریخچه این سند چیست؟

تیرماه 1392 بود که بهروز مینایی – رئیس وقت هیئت مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای – اعلام کرد: سند راهبردی توسعه بازی های رایانه ای علیرغم درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف از تبیین برنامه راهبردی کوتاه مدت و بلندمدت توسعه صنعت بازی همچنان در انتظار تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که دو سال عقب مانده بود صف تایید زمان به عنوان نوعی نقشه جامع از صنعت تولید بازی های رایانه ای که در آن ماموریت های ویژه ای برای توسعه این حوزه پیش بینی شده بود.

پاسخ سریع و 9 ماه بدون خبر!

اما تا سال گذشته به جز انتشار برخی مقالات علمی و پژوهشی در مورد آسیب شناسی بازی های دیجیتال در کشور خبر دیگری از سند شنیده نشد. اواخر اسفند سال گذشته محمدمهدی اسماعیلی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نقل از آیت الله رئیسی گفت: ایشان پس از دریافت گزارشی از این جشنواره دستوراتی از جمله در سند اول «بازی های رایانه ای جامع» دادند. باید با هدف حمایت از بازی های داخلی در برابر محصولات خارجی توسعه یابد. سوالی که به سرعت واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی را در پی داشت زمانی که مدیر امور رسانه های ستاد فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 10 روز پس از دستور رئیس جمهور وقت اعلام کرد: «این شورا. بر اساس نقشه فنی فرهنگی کشور سند توسعه بازی های رایانه ای در دستور کار قرار گرفته و جدول بازی های رایانه ای با همکاری صندوق بازی های رایانه ای در این شورا تشکیل شده است. ماه ها اما دیگر خبری از این سند منتشر نشده است.

بیشتر بخوانید:

آخرین اخبار از سند “توسعه بازی های رایانه ای”

بر اساس بررسی متن مقدماتی سند «توسعه بازی های رایانه ای» این سند برای کمک به حل چالش های این حوزه نیازمند تغییراتی است که در ادامه به آن می پردازیم.

از ابهام اجرای سند تا جای خالی بخش خصوصی

یکی از مشکلات سند «توسعه بازی های رایانه ای» نداشتن هویت اجباری و الزام آور است که به دلایلی از جمله وجود نگاه تشریفاتی به اسناد بالادستی در نهادهای مرتبط با حوزه به صورت الزام آور دیده نمی شود. . از سوی دیگر فرآیند تحقیق انجام شده در بخش پشتیبان سند که به تجربیات کشورهای دیگر می پردازد دارای نقص است زیرا موضوع اصلی در تجربیات کشف ساختارها و رفتارها است در حالی که سند در مورد چگونگی انجام آن نیز مبهم است. آن را اجرا کند.

از سوی دیگر سند تا حد زیادی به صورت خطی گردآوری شده است. در واقع علیرغم اینکه حوزه بازی های دیجیتال دارای ویژگی های یک صنعت کامل و پیشرفته است در اغلب موارد سند از رویکردهای سنتی سیاست گذاری استفاده می کند و برای فعالان عمومی طراحی شده است. در سند تقریباً فضایی برای بخش خصوصی یا ایجاد بستری برای ایفای نقش این بخش وجود ندارد. اگرچه ممکن است این مشکل به دلیل محدودیت در اسناد بالادستی باشد اما به نظر می رسد برای سیاست گذاری مؤثر تمرکز و توجه و درج منافع گروه ها و ذی نفعان مختلف در حوزه مورد نیاز بود.

مسئولیت اجرای سند بر عهده کدام نهاد است؟

یکی دیگر از مشکلات سند «توسعه بازی های رایانه ای» تعیین تصمیم گیرنده و متولی است به گونه ای که مهم ترین موضوع در حوزه بازی به گفته دست اندرکاران صنعت بازی های دیجیتال تعیین تکلیف است. متولی اصلی حوزه بازی است و زیرساخت های قانونی و ساختاری آن را تنظیم می کند. بنابراین سند در درجه اول باید معطوف به تعیین مدیر این حوزه می بود در حالی که به نظر می رسد مرکز ملی فضای مجازی به طور پیش فرض مدیر محسوب می شود اما در عمل با تغییر وظایف و اختیارات مرکز ملی این هدف محقق نشده است و حوزه بازی های دیجیتال بدون مدیریت خاص رها شده است. اگرچه بنیاد ملی بازی های رایانه ای بر اساس اساسنامه فعلی به عنوان متولی اصلی این حوزه منصوب شده است که البته پس از تصویب اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به بازنگری دارد اما عدم حاکمیت بنیاد قانونی است. وضعیت و ساختار نیازمند نهادی است.

بیشتر بخوانید:

آیا تغییر اساسنامه «بنیاد ملی بازی های رایانه ای» معجزه می کند؟

در این سند مجموعه ای از اقدامات مشخص شده است اما جهت و اولویت این اقدامات مشخص نیست. در واقع راه و راهکارهای تحقق سیاست به هیچ وجه روشن و شفاف نیست هرچند این امر به نهادها واگذار شده است اما دخالت تصمیم گیر سیاسی در مدیریت و نظارت در این حوزه ضروری به نظر می رسد.

هیچ تضمینی برای مدیریت وجود ندارد!

سند “توسعه بازی های رایانه ای” هیچ ضمانت اجرایی قابل اعتمادی ندارد هیچ بودجه ای به آن ضمیمه نشده است و هیچ مجازاتی در انتظار نهادی که مطابقت ندارد وجود ندارد. علاوه بر این مرکز ملی فضای مجازی از اختیارات لازم برای تأثیرگذاری بر اجرای برنامه برخوردار نیست. مرکز ملی ابزار کافی برای نظارت بر حسن اجرای سند ندارد و محدودیت های ساختاری و هویتی نیز مانع از ایفای نقش جدی مرکز ملی فضای مجازی در حوزه نظارت شده است. بنابراین نه مجری تحقق اهداف سند مشخص است و نه نهاد قدرتمندی برای نظارت بر اجرا وجود دارد. مواردی که قبل از تایید نهایی و ابلاغ سند باید اصلاح شود.

پی نوشت: در بخش هایی از گزارش از اطلاعات مقاله «تحلیل مسائل و ابتکارات سیاست گذاری در بازی های دیجیتال» تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس استفاده شده است.

انتهای پیام