اجرای کامل لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه بنادر در دستورکار / استرداد دریافتی های اضافی

به گزارش یومیر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه مجتبی قهرمانی در شصت و هفتمین اجلاس سازمان بنادر و گمرکات و املاک قوه قضائیه و هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی مقاومتی اقتصاد و حمایت از تولیدات دادگستری استان هرمزگان با توجه به افزایش 300 درصدی تعرفه های نگهداری کالا در بنادر و انبارهای گمرکی که انحلال آن لغو شده است نظارت بر اجرای کامل مفاد این مصوبه همچنان ادامه دارد. دستور کار دستگاه قضایی است و این موضوع در حال رصد و پیگیری است.

وی افزود: موارد مندرج در مصوبه لغو افزایش 300 درصدی تعرفه های نگهداری کالا در بنادر و انبارهای اوراق قرضه باید ظرف یک هفته در سامانه های بندری و شرکت های پایانه اعمال شود و به صورت شفاف در تاریخ منتشر شود. تابلوهای اطراف شرکت ترمینالن و اداره بنادر و دریانوردی باید مطلع و در معرض دید عموم قرار گیرد.

این مقام قضایی همچنین تصریح کرد: مراجع کیفری عمومی ظرف یک ماه آینده از اداره بنادر و دریانوردی و تمامی پایانه ها بازدید و نحوه اعمال تعرفه های جدید را رصد و ارزیابی خواهند کرد.

وی گفت: عوامل اداره صنعت معدن و تجارت به همراه نماینده دادستان و اکیپ اعزامی بازرسی کل استان از ابتدای آذرماه و ظرف مدت یک ماه از تمامی پایانه های حوزه بندر بازدید می کنند. ماه در حالی که قیمت گذاری از تعرفه جدید نظارت شده است.

رئیس قاضی هرمزگان تاکید کرد: طبق مصوبه سازمان بنادر و دریانوردی کشور از 12 تیر 1403 کلیه دریافتی های مازاد که مبالغ بسیار بالا و قابل توجهی است باید با برنامه ریزی و بررسی دقیق به دریافت کنندگان اصلی بازگردانده شود. که می طلبد مسئولان مربوطه از این سوال غافل نشوند.

وی همچنین از اداره کل بازرسی استان هرمزگان خواست در خصوص موضوع استرداد دریافتی های مازاد طرح ویژه ای تهیه و با برنامه ریزی دقیق پیگیری و اجرا شود.

انتهای پیام