آیین نامه «تجارت اموال تاریخی» را باطل کنید

به گزارش یومیر در مرداد ماه 1383 هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وقت آیین نامه ای با عنوان «مدیریت ساماندهی نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال منقول اموال فرهنگی تاریخی مجاز» صادر کرد. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و قانون حمایت از آثار ملی مصوب 1309 که در فصل چهارم آن به «تجارت اموال فرهنگی-تاریخی و هنری» می پردازد. حدود 14 سال بعد در 22 آبان 1397 این آیین نامه با عنوان «اعلامیه تجارت اموال منقول فرهنگی- تاریخی و هنری» به تصویب هیأت وزیران رسید.

اما این سال ها این قوانین و دستورالعمل ها مسکوت مانده و اجرایی نشده است تا اینکه چندی پیش موزه فرش با انتشار عکس هایی در فضای مجازی از برگزاری اولین نمایشگاه حراج آثار فرهنگی تاریخی مصوب با مجوز اداره کل موزه ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد. میراث گردشگری و صنایع دستی» به اطلاع می رساند و عنوان می کند «آثار این حراج متعلق به مجموعه داران خصوصی بوده و به کارشناس میراث تبدیل شده است».

در پی گیری های یومیر متعاقباً اشاره شد که کارگروه ملی «تجارت اموال منقول مجاز اموال تاریخی و هنری فرهنگی» با حضور اعضای وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه تشکیل شد. فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نقطه عزیمت در «احکام مدیریت ساماندهی نظارت و پشتیبانی مالکان و دارندگان اموال منقول اموال فرهنگی و تاریخی مجاز» و «اعلامیه در مورد تجارت اموال مجاز اموال فرهنگی-تاریخی و هنری» تهیه و در جلسه اول آبان 1403 تصمیم به برگزاری «حراج اشیاء فرهنگی تاریخی منقول مجاز و تابلوهای نقاشی معاصر» گرفت.

پیش از برگزاری این حراج آثار آن در موزه فرش ایران به نمایش گذاشته شد و انتخاب موزه برای نمایش آثار تاریخی این حراج با مخالفت صریح کمیته ملی موزه ها (ایکوم) مواجه شد.

ایکام ایران در پی واکنش های اعتراضی برخی کارشناسان باستان شناسان و فعالان میراث فرهنگی در حراج املاک تاریخی عصر دوشنبه ۱۹ آذرماه با حضور رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نشستی را برگزار کرد. همچنین جمعی از کارشناسان حقوقی باستان شناسان پیشکسوت و مجموعه داران خصوصی در محل دبیرخانه ایکوم (سرای پروین اعتصامی) نشستی برگزار کردند و قوانین مصوب سال 1363 را بررسی کردند. دستورالعمل های تصویب شده در سال 1998 در مورد تجارت در اموال تاریخی. پرداخت و در نتیجه با اعلام مخالفت خود با برگزاری مزایده اموال تاریخی و فرهنگی مجاز علیرغم ابهامات قانونی و قانونی خواستار لغو «احکام مدیریت ساماندهی نظارت و حفاظت مالکان و دارندگان اموال تاریخی فرهنگی مجاز» و در ادامه «دستورالعمل اجرایی تجارت» خواستار «اموال منقول فرهنگی-تاریخی و هنری مجاز» شد.

احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران (کمیته ملی موزه ها) وی در این نشست با انتقاد از انتخاب موزه فرش ایران برای نمایش آثار این حراج گفت: خرید و فروش اموال فرهنگی و تاریخی حتی در موزه ها ممنوع است.

وی تصریح کرد: موزه نباید در درون خود فضایی را برای خرید و فروش اموال فرهنگی-تاریخی اختصاص دهد. حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس که حراج اموال تاریخی در سال های اخیر پررنگ شده است شاهدیم که موزه ها درگیر این کار نیستند و در فضایی دیگر به حراج اختصاص دارند. طبیعتاً وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی معاونت میراث فرهنگی و نهادهای ذیربط باید این موضوع را پیش نیاز عدم دخالت موزه ها در خرید و فروش اموال میراث فرهنگی بدانند. این کاملا اشتباه است.

با عنایت به ابهامات موجود در «آئین نامه مدیریت ساماندهی نظارت و پشتیبانی مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی مجاز» که مبنای طراحی و تصویب «هیات بازرگانی مجاز فرهنگی- تاریخی و هنری» قرار گرفت. خواص». وی تاکید کرد: آیین نامه کاملاً مغشوش و شفاف نیست و مشکلاتی که دارد باید حل شود بنابراین نظر بر این است که این اساسنامه پس گرفته شود تا بازنگری شود.

منیر خالکی کارشناس امور حقوقی در حوزه میراث فرهنگی و عضو پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و ایکوم ایران هنگام بررسی مفاد آیین نامه مدیریت سازماندهی نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال منقول اموال فرهنگی و تاریخی مجاز و همچنین دستورالعمل های اجرایی تجارت اموال منقول اموال فرهنگی و تاریخی مجاز از جمله شناسایی کرد ابهامات و خلأها و با بیان اینکه مفاد این آیین نامه دارای محتوایی خارج از وظایف وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است یادآور می شود که بخشنامه های مربوط به تجارت اموال تاریخی و فرهنگی در عین حال تصویب شده است. توسط شورای وزیران به طور کلی دستورالعمل هایی برای مسائل داخلی در سازمان وضع شده است. این ابهامی است که باید برای تنویر افکار عمومی پاسخ داده شود.

خالکی همچنین گفت: در دستور معامله اموال منقول فرهنگی-تاریخی و هنری مشخص شده است که فردی که مجوز تجارت و مزایده برای او صادر می شود چه امکاناتی باید داشته باشد. در حالی که می بینیم کارگروه ملی با عنوان «مجاز تجارت اموال منقول فرهنگی هنری و تاریخی» مجوز مزایده صادر کرده است مکان (موزه فرش) و شرایط را فراهم کرده اند.

وی در ادامه این بحث خاطرنشان کرد: شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) موزه ها را از مشارکت در تجارت اموال تاریخی و فرهنگی منع کرده است.

خالکی تاکید کرد: حتی در اسناد قانونی بخشنامه «اجرای تجارت مجاز اموال فرهنگی- تاریخی و هنری» نیز نواقصی وجود دارد که نیاز به بازنگری جدی دارد. با توجه به ابهامات آیین نامه 2004 و دستورالعمل 2018 اگر وارد موضوعی شویم که دارای ابهامات و کاستی هایی است زمینه را برای ادامه این خطا فراهم می کنیم. آن آیین نامه نباید برای قانون تجارت اموال تاریخی و فرهنگی به این صورت نوشته می شد بنابراین باید آن آیین نامه و آن بخشنامه را لغو و بازنگری کنیم وگرنه شکست می خورد.

این کارشناس میراث یادآور شد: رسیدگی به این موضوع جزو حقوق عامه است و اگر جواب نداد باید به دادگاه مراجعه کنیم.

خالکی افزود: باید در بخشنامه ویژه تجارت اموال فرهنگی و تاریخی نظر حقوقی ارائه شود.

ONEحمد چایچی باستان شناس و کارشناس آثار تاریخی همچنین با اشاره به خلأهای موجود در ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تجارت اموال تاریخی و فرهنگی به ویژه عدم حضور کارشناسان حقوقی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در این فرآیند و به طور مشخص در کارگروه ملی با عنوان تجارت وی تصریح کرد: «مدیریت ساماندهی نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال منقول فرهنگی-تاریخی» مغایر با سایر قوانین مربوطه کشور است.

حمید حیدری ماهوار کارشناس پیشکسوت میراث همچنین با طرح این سوال که گمانه زنی از چه زمانی وارد ادبیات میراث شد؟ وی با بررسی قوانین میراث 40 سال اخیر درباره آیین نامه مطرح شده در این جلسه گفت: این آیین نامه مفاهیمی را تدوین می کند که با روح قوانین مربوط به میراث نیست.

وی با یادآوری این نکته یادآور شد: آیین نامه مصوب سال 1383 در دوره خود هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفت و پس از گذشت حدود 14 تا 15 سال بخشنامه ای استناد می شود که به موقع اجرایی نشده است.

علیرضا قلی نژاد پیربازاری کارشناس میراث فرهنگی و عضو ایکوم ایران وی در ادامه بیان کرد: تمامی ایرادات قانونی انجام شده تاکید دارد که بخشنامه های مصوب سال 1397 در خصوص تجارت اموال فرهنگی و تاریخی قابل تایید علمی نیست زیرا به هیچ وجه امکان شناسایی تمامی آثار تاریخی از سوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وجود ندارد. ارزیابی و نظارت شود. چگونه می توان اموال و اموالی را که بسیاری از آنها پنهان است شناسایی کرد و با هزینه و زمان و نیروی انسانی که استفاده می کند در اختیار این وزارتخانه است.

انتهای پیام