آیه سنگسار در قرآن – بررسی جامع وجود و احکام آن
آیه سنگسار در قرآن
در قرآن کریم کنونی، آیه صریحی که به وضوح به مجازات سنگسار اشاره کرده باشد، وجود ندارد. این حکم بر اساس سنت قطعی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و اجماع فقهای شیعه و اهل سنت ثابت شده است. موضوع رجم از دیرباز تاکنون بحث ها و چالش های بسیاری را در پی داشته است، به ویژه در عصر حاضر که ابعاد مختلف آن از جنبه های فقهی، حقوقی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. با ورود به این مباحث، درمی یابیم که چگونه این حکم ریشه های عمیقی در سنت نبوی دارد و با چه ظرافت ها و شرایط سختگیرانه ای برای اجرا همراه است.
سفر ما به دنیای پیچیده احکام اسلامی، با بررسی ریشه های تاریخی و فقهی رجم آغاز می شود. در این کاوش، به این سوال اساسی می پردازیم که چرا با وجود عدم صراحت قرآنی، این حکم جایگاه خود را در نظام حقوقی اسلام حفظ کرده است. همچنین، روایات مرتبط با آیه رجم ادعایی و دیدگاه های مختلف فقها در مورد آن را بررسی می کنیم. سپس، به شرایط فوق العاده سختگیرانه اثبات و اجرای این حد الهی می پردازیم که نشان دهنده دقت و احتیاط شریعت در حفظ آبروی افراد و صیانت از جامعه است. در نهایت، با حکمت و فلسفه این حکم آشنا می شویم و نگاهی به چالش های معاصر و دیدگاه های نوین فقهی در این زمینه خواهیم داشت.
مفهوم و پیشینه رجم (سنگسار)
برای درک کامل بحث آیه سنگسار در قرآن، لازم است ابتدا با مفهوم اصلی رجم و تاریخچه آن آشنا شویم. این مجازات، واژه ای است که در طول تاریخ و در فرهنگ های گوناگون، معانی و تفاسیر مختلفی یافته است، اما در بستر فقه اسلامی، معنای دقیقی دارد که آن را از سایر مجازات ها متمایز می کند.
تعریف اصطلاحی رجم و جایگاه آن در حدود اسلامی
رجم در اصطلاح فقه اسلامی به معنای «سنگسار کردن» است و یک حد شرعی محسوب می شود. این مجازات به طور خاص برای جرم «زنای محصنه» وضع شده است. زنای محصنه به زنایی اطلاق می شود که توسط مرد یا زن متأهلی که دارای همسر دائمی بوده و به او دسترسی جنسی دارد، انجام گیرد. این یعنی مرتکب جرم، با وجود امکان ارضای غریزه جنسی از راه مشروع و حلال، به سمت حرام رفته و خیانت جنسی مرتکب شده است. تفاوت اساسی رجم با سایر مجازات های زنا در این است که برای زناکار غیرمحصن (کسی که متأهل نیست یا شرایط احصان را ندارد)، حد شرعی «تازیانه» (یکصد ضربه شلاق) تعیین شده است، در حالی که برای زنای محصنه، مجازات اعدام از طریق سنگسار در نظر گرفته می شود. این تفاوت نشان دهنده اهمیت حفظ بنیان خانواده و قداست ازدواج در نظام حقوقی اسلام است.
ردپای رجم در ادیان ابراهیمی و فرهنگ های کهن
حکم رجم تنها مختص اسلام نیست و ریشه هایی در ادیان ابراهیمی پیش از اسلام و حتی برخی فرهنگ های کهن دارد. در متون مقدس یهودیت، از جمله در سفر تثنیه و سفر لاویان، به مجازات سنگسار برای برخی جرائم جنسی اشاره شده است. به عنوان مثال، در سفر لاویان، فصل ۲۰، شماره ۱۰، آمده است: «و کسی که با زن غیری زنا کند، یعنی با زن همسایه خود زنا نماید، البته زانی و زانیه کشته شوند.» اگرچه جزئیات و شرایط اجرای آن ممکن است متفاوت باشد، اما مفهوم سنگسار به عنوان یک مجازات برای زنا در بین اهل کتاب نیز رایج بوده است. این پیشینه تاریخی نشان می دهد که سنگسار به عنوان یک روش مجازات، تنها یک ابداع اسلامی نیست، بلکه پیش از ظهور اسلام نیز در برخی جوامع و ادیان شناخته شده و اجرا می شده است. این موضوع به ما کمک می کند تا حکم رجم را در یک بستر تاریخی و فرهنگی وسیع تر تحلیل کنیم و جایگاه آن را در تطور قوانین کیفری دریابیم.
آیا آیه رجم (سنگسار) واقعاً در قرآن نازل شده بود؟ بررسی روایات
یکی از بحث برانگیزترین مسائل پیرامون حکم رجم، ادعای وجود آیه ای در قرآن کریم است که به آن اشاره داشته، اما بنا به دلایلی، اکنون در مصحف موجود نیست. این بحث، به ویژه در منابع روایی اهل سنت و شیعه، مورد توجه قرار گرفته است و دیدگاه های مختلفی را در پی داشته است.
روایات اهل سنت و نظریه نسخ تلاوت
در منابع حدیثی اهل سنت، به ویژه کتب صحاح مانند صحیح بخاری و صحیح مسلم، روایاتی از برخی صحابه نقل شده است که به نزول آیه ای با مضمون سنگسار اشاره دارد. معروف ترین این روایات، از عمر بن خطاب، خلیفه دوم، نقل شده است. او در خطبه ای بالای منبر چنین گفته است: «خدا پیامبر را به حق فرستاد و بر پیامبر آیه رجم را نازل کرد و ما این آیه را خواندیم و فهمیدیم؛ و پیامبر رجم کرد و ما رجم کردیم و می ترسیم گذشت زمان باعث شود کسی بگوید در قرآن آیه رجم را نمی یابیم و با ترک این واجب الهی گمراه شوند. اگر نمی ترسیدم که مردم بگویند عمر در کتاب خدا، قرآن، آیاتی افزوده، من خودم این آیه را در قرآن می نوشتم.» این آیه ادعایی با این مضمون ذکر شده است: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (هنگامی که پیرمرد و پیرزنی زنا کنند پس آن ها را سنگسار کنید، و این عذابی است از سوی خدا، و خداوند، عزیز و حکیم است.)
بر اساس این روایات، اهل سنت نظریه «نسخ تلاوت» را مطرح کرده اند. منظور از نسخ تلاوت این است که متن آیه از قرآن حذف شده و دیگر تلاوت نمی شود، اما حکم آن همچنان باقی است و عمل می شود. به عبارت دیگر، حکمت الهی اقتضا کرده که لفظ و قرائت آیه برداشته شود، اما تشریع و حکم آن به قوت خود باقی بماند و از طریق سنت پیامبر (ص) به مسلمانان منتقل گردد.
نگاه فقه شیعه به آیه رجم مفقوده
در منابع حدیثی شیعه نیز، برخی روایات مشابه به آیه ای با مضمون رجم اشاره دارند. به عنوان مثال، در کافی شیخ کلینی، حدیثی از عبدالله بن سنان نقل شده که دلالت بر وجود آیه رجم در قرآن داشته است. علامه مجلسی نیز در مرآة العقول این روایت را صحیح دانسته است. با این حال، دیدگاه فقهای شیعه در مورد این روایات متفاوت است و به سه دسته اصلی تقسیم می شود:
- گروه نخست: گروهی از فقها که این موضوع و نسخ تلاوت را پذیرفته اند.
- گروه دوم: گروهی که با احتیاط با آن برخورد کرده و آن را نه رد و نه تأیید کامل می کنند.
- گروه سوم: گروهی که به طور کامل این موضوع و نظریه نسخ تلاوت را رد می کنند. این دیدگاه، به ویژه در میان فقهای متأخر و معاصر شیعه، نظر غالب و مورد پذیرش است. آنان معتقدند که با توجه به اهمیت و جایگاه قرآن کریم، پذیرش نسخ تلاوت آیه، با اصل «حفظ قرآن از تحریف» منافات دارد.
این تفاوت دیدگاه ها نشان دهنده عمق و پیچیدگی مباحث فقهی و روایی در اسلام است و چگونگی تحلیل و ارزیابی روایات را در هر مکتب فقهی به ما می آموزد. در نهایت، گرایش غالب در فقه شیعه، بر عدم وجود آیه رجم در قرآن و عدم پذیرش نسخ تلاوت است.
بررسی روایات جنجالی؛ از بز خوردن برگه تا نقدهای سندی
در کنار روایات مربوط به اصل وجود آیه رجم، نقل قولی جنجالی نیز وجود دارد که به عایشه، همسر پیامبر (ص)، منسوب است. بر اساس این روایت که در برخی منابع اهل سنت نقل شده، عایشه گفته است: «آیه رجم از جمله آیاتی بود که پس از درگذشت پیامبر از میان رفت؛ زیرا بُزی درون حجره عایشه شد – جایی که متن مکتوب این آیه وجود داشته است – و برگه هایی را که روی آن آیه رجم نوشته شده بود، خورد.»
این روایت، از همان زمان نقل، مورد بحث و نقد جدی قرار گرفته است. فقها و محدثین، هم از نظر سندی (زنجیره راویان حدیث) و هم از نظر محتوایی، ایرادات زیادی به آن وارد کرده اند. برخی آن را ضعیف و غیرقابل استناد می دانند و برخی دیگر، آن را با جایگاه والای قرآن کریم و اهتمام مسلمانان صدر اسلام به حفظ و کتابت آیات منافی می دانند. چگونه ممکن است آیه ای با چنین اهمیتی، به سادگی و به این شیوه از بین برود؟ این سوال، چالشی جدی برای پذیرش این روایت ایجاد می کند.
در فقه اسلامی، اصل بر این است که قرآن کریم، کتاب الهی، از هرگونه نقص، تحریف، زیاد شدن یا کم شدن مصون است. بنابراین، هر روایتی که با این اصل بنیادین در تضاد باشد، با احتیاط و تردید جدی مواجه می شود. در نتیجه، این روایت جنجالی نه تنها در فقه شیعه، بلکه در میان بسیاری از علمای اهل سنت نیز جایگاه مستحکمی ندارد و نمی تواند به عنوان دلیلی قاطع بر وجود و سپس حذف آیه رجم در قرآن مورد استناد قرار گیرد. این بحث ها، نه تنها به ما کمک می کند تا به درستی منابع و احکام اسلامی را بشناسیم، بلکه رویکرد دقیق و علمی فقها را در مواجهه با روایات مختلف آشکار می سازد.
مستندات فقهی حکم رجم در اسلام (پس از عدم وجود آیه صریح در قرآن کنونی)
با وجود عدم صراحت آیه سنگسار در قرآن، حکم رجم در فقه اسلامی دارای مستندات قوی و محکمی است که اعتبار و وجوب آن را برای فقها ثابت می کند. این مستندات عمدتاً از سنت پیامبر اکرم (ص) و اجماع قریب به اتفاق فقها نشأت می گیرد.
غیاب آیه صریح در قرآن و نقش سنت نبوی
نبود آیه صریح رجم در قرآن کریم به هیچ وجه به معنای عدم مشروعیت این حکم در اسلام نیست. در واقع، بسیاری از احکام مسلم شرعی و حتی از ضروریات دین، به صورت مبسوط و با جزئیات کامل در قرآن نیامده اند. به عنوان مثال، تعداد رکعات نمازهای یومیه، جزئیات غسل، یا حتی نجاست سگ که محل اتفاق نظر همه فقهای اسلامی است، در قرآن به صراحت ذکر نشده اند. این ها احکامی هستند که مستند به سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) بوده و از طریق روایات و سیره عملی معصومین به ما رسیده اند.
قرآن کریم خود در آیات متعددی مسلمانان را به اطاعت از پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) فراخوانده است. آیاتی همچون «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء/۵۹) و «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (نساء/۸۰) به وضوح نقش سنت را به عنوان دومین منبع اصلی تشریع احکام پس از قرآن کریم تبیین می کنند. بر این اساس، سنت نبوی، یعنی گفتار، کردار و تأییدات پیامبر (ص) و در فقه شیعه، گفتار و کردار ائمه معصومین (ع)، مکمل و مفسر قرآن است و بسیاری از احکام شرعی از این منبع عظیم استنباط می شوند.
حکم رجم برای زناکار محصن نیز یکی از این مسائل است که با روایات متعدد و معتبر از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) ثابت شده است. شواهدی تاریخی وجود دارد که نشان می دهد پیامبر (ص) و پس از ایشان، ائمه معصومین (ع) در مواردی این حکم را اجرا کرده اند. این امر به روشنی نقش سنت را در تبیین احکامی که در قرآن به طور مستقیم به آن ها اشاره نشده، نمایان می سازد و به ما می آموزد که نظام حقوقی اسلام، تنها محدود به آیات قرآنی نیست، بلکه مجموعه ای جامع از قرآن و سنت است.
اجماع فقها و ضرورت حکم رجم
پس از سنت نبوی، «اجماع فقها» به عنوان یکی دیگر از مستندات قوی در اثبات حکم رجم قرار می گیرد. اجماع به معنای اتفاق نظر و هم رأیی قریب به اتفاق فقهای اسلام (شیعه و سنی) بر یک حکم شرعی است. در مورد رجم برای زنای محصنه، اجماع تقریباً تمامی فقهای اسلام بر مشروعیت و وجوب آن، بر اساس سنت قطعی پیامبر (ص)، وجود دارد. این حکم به حدی از بداهت و ضرورت در میان مسلمانان رسیده است که جای تأمل و تردید در آن باقی نمی ماند.
علمای بزرگ شیعه و سنی، در کتب فقهی خود به این اجماع اشاره کرده اند. به عنوان مثال، صاحب جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، از فقهای برجسته شیعه، در کتاب خود به تفصیل به این موضوع پرداخته و آن را از مسلمات فقهی می داند. این اجماع، مهر تأییدی بر اعتبار و ثبوت حکم رجم در نظام حقوقی اسلام است. اگرچه ممکن است جزئیات مربوط به نحوه اجرا یا شرایط خاص آن در طول تاریخ و میان فقها تفاوت هایی داشته باشد، اما اصل حکم رجم برای زنای محصنه، یک امر مورد اتفاق است. این موضوع به ما نشان می دهد که چگونه اجماع فقها، به عنوان یک ابزار استنباط، به استحکام و پایداری احکام شرعی کمک می کند و مبنایی محکم برای عمل مسلمانان فراهم می آورد. این اتفاق نظر گسترده، بیانگر آن است که این حکم از طریق نسل ها منتقل شده و مورد تأیید عالمان طراز اول اسلام بوده است.
شرایط فوق العاده سختگیرانه اثبات و اجرای حد رجم
شاید در نگاه اول، حکم رجم مجازاتی خشن و بی رحمانه به نظر آید، اما زمانی که به شرایط بسیار سختگیرانه و تقریباً محال برای اثبات و اجرای آن می نگریم، درمی یابیم که هدف اصلی شریعت، نه اجرای گسترده این حد، بلکه بازدارندگی قوی و حفظ آبروی افراد و جامعه است. این شرایط، گویی سدی محکم در برابر هرگونه سوءاستفاده یا اشتباه در اجرای عدالت ایجاد می کنند.
مفهوم احصان و جزئیات آن
یکی از مهم ترین و پیچیده ترین شرایط برای اجرای حد رجم، مفهوم «احصان» است. احصان به معنای «در حصار بودن» یا «محفوظ بودن» از راه حلال است و به این معناست که فرد مرتکب زنا، باید متأهل بوده و به همسر شرعی خود دسترسی جنسی داشته باشد. جزئیات احصان برای مرد و زن متفاوت است:
- شرایط مرد محصن:
- داشتن همسر دائمی.
- بلوغ و عقل کامل.
- امکان آمیزش جنسی با همسر (عدم وجود مانعی مانند سفر طولانی، بیماری، یا ناشزه بودن همسر به گونه ای که دسترسی جنسی ممکن نباشد).
- شرایط زن محصنه:
- داشتن شوهر دائمی.
- بلوغ و عقل کامل.
- امکان آمیزش جنسی با شوهر (عدم وجود مانعی مانند سفر طولانی، بیماری، یا عنین بودن مرد به گونه ای که دسترسی جنسی ممکن نباشد).
این شرایط با دقت و وسواس خاصی تعیین شده اند تا اطمینان حاصل شود که فرد مرتکب زنا، به راحتی و با اختیار کامل، راه حلال را رها کرده و به حرام روی آورده است. این موضوع نشان می دهد که اسلام، پیش از مجازات، تمام امکانات و راه های مشروع را برای ارضای نیازهای طبیعی انسان فراهم می آورد و تنها در صورت تخطی عمدی و آگاهانه از این مرزها، حد را جاری می سازد.
ادله اثبات جرم زنای محصنه: شهادت و اقرار
اثبات جرم زنای محصنه برای اجرای حد رجم، شرایط فوق العاده دشواری دارد که در عمل، احتمال وقوع آن را به حداقل می رساند. دو راه اصلی برای اثبات این جرم وجود دارد:
- شهادت:
برای اثبات زنا از طریق شهادت، چهار شاهد عادل و مرد لازم است. این چهار شاهد باید هم زمان و بدون پرده پوشی، عمل زنا را به صورت رؤیت کامل و واضح مشاهده کرده باشند. این یعنی شاهدان باید دقیقاً عمل دخول را دیده باشند و هرگونه ابهام، حدس و گمان یا شنیده های غیرمستقیم، شهادت را باطل می کند. این شرط به قدری سختگیرانه است که در شرایط عادی، مشاهده آن تقریباً غیرممکن است، زیرا عمل زنا معمولاً در خفا و دور از دیدگان دیگران انجام می شود. این دشواری، نشانه ای از اهتمام شریعت به حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا و تهمت است.
- اقرار:
راه دوم اثبات، اقرار خود مجرم است. فرد مرتکب زنا باید چهار بار و به صورت صریح، آزادانه، بدون اجبار یا تهدید و در کمال هوشیاری (نه در حالت مستی یا عدم تعادل روانی)، در محضر قاضی به جرم خود اقرار کند. نکته مهم تر اینکه، در فقه اسلامی، به حاکم شرع توصیه شده است که در صورت اقرار مجرم، حتی الامکان تلاش کند تا او را از اقرار منصرف سازد، راه های توبه خصوصی را به او یادآوری کند و اجازه ندهد اقرار به چهار بار برسد. اگر مجرم بین خود و خدا توبه کند و جرم خود را علنی نسازد، نیازی به مراجعه به محاکم قضایی نیست و توبه او پذیرفته می شود. این تأکید بر عدم اصرار بر اقرار، بار دیگر رحمت و پوشانندگی شریعت را در حفظ آبروی افراد و جلوگیری از رسوایی آشکار می سازد.
نتیجه گیری از این شرایط سختگیرانه این است که هدف شریعت از وضع حد رجم، نه اجرای گسترده آن، بلکه ایجاد یک عامل بازدارنده فوق العاده قوی است تا افراد از ارتکاب چنین گناه بزرگی برحذر باشند. در عمل، موارد اجرای این حکم به دلیل دشواری اثبات، بسیار نادر بوده و تنها در شرایطی رخ می دهد که فردی با بی باکی تمام و به صورت علنی مرتکب گناه شده یا خود با اصرار و آگاهی کامل به جرم خویش اقرار کند.
فلسفه و حکمت حکم رجم از منظر اسلام
درک کامل احکام اسلامی، به ویژه آن دسته که ممکن است در نگاه اول سخت و غیرقابل پذیرش به نظر رسند، مستلزم شناخت فلسفه و حکمت عمیق نهفته در پس آن هاست. حکم رجم نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ورای قاطعیت ظاهری، اهداف و مصالحی بلندمدت را دنبال می کند که به حفظ سلامت و سعادت جامعه منجر می شود.
حفظ کیان خانواده و بازدارندگی از فساد
یکی از مهم ترین فلسفه های وجودی حکم رجم، «حفظ نظام خانواده و کیان جامعه» است. خانواده، هسته اصلی و بنیادین هر جامعه ای است و سلامت و پایداری آن، تضمین کننده سلامت کل اجتماع است. زنا، به ویژه زنای محصنه که خیانت به پیمان زناشویی و فروپاشی اعتماد درونی خانواده محسوب می شود، می تواند بنیان خانواده ها را ویران کرده و به شیوع بی اعتمادی، بی اخلاقی و فساد در جامعه منجر شود. وقتی فرد متأهلی که امکان ارضای نیازهای جنسی خود را از طریق مشروع دارد، به خیانت روی می آورد، این اقدام او نه تنها به همسر و خانواده اش، بلکه به کل نظام اجتماعی خیانت می کند.
حکم رجم، با قاطعیت و شدت بی نظیر خود، به عنوان یک «بازدارنده شدید» عمل می کند. این مجازات، چنان ترس و وحشتی از ارتکاب این گناه بزرگ ایجاد می کند که افراد را از نزدیک شدن به آن بازمی دارد. هدف این است که عفت عمومی حفظ شود، افراد به زندگی زناشویی خود متعهد بمانند و احساس امنیت و اعتماد در روابط خانوادگی خدشه دار نشود. بدون چنین بازدارندگی قوی، ممکن است جامعه به سمت بی بندوباری و فروپاشی اخلاقی سوق پیدا کند که نتایج فاجعه باری از جمله افزایش طلاق، فرزندان نامشروع، بیماری های جسمی و روحی و تبهکاری را در پی خواهد داشت. از دیدگاه اسلام، سلامت معنوی و اخلاقی جامعه بر هر منفعت فردی یا زودگذر دیگری ارجحیت دارد و این حکم، در راستای تأمین این مصلحت کلان وضع شده است.
عدالت الهی و تمایز آن با خشونت
دومین بُعد فلسفه حکم رجم، ارتباط آن با «عدالت الهی» است. از منظر جهان بینی الهی، خداوند متعال که خالق و مدبر نظام هستی است، قوانین را برای تأمین سعادت بشر وضع کرده است. این قوانین، برگرفته از علم مطلق و حکمت بی انتهای اوست و هدف نهایی آن ها، برقراری عدل و قسط و هدایت انسان به سوی کمال است. بنابراین، احکام کیفری اسلام، از جمله رجم، هرگز با هدف انتقام جویی یا ارضای خشم بشری وضع نشده اند، بلکه در چارچوب یک نظام حقوقی جامع و برای حفظ مصالح عمومی جامعه تدوین شده اند.
مهم است که در اینجا بین «خشونت» و «قاطعیت در اجرای عدالت» تمایز قائل شویم. خشونت معمولاً با بی عدالتی، ظلم و تعدی همراه است، اما قاطعیت در اجرای حدود الهی، برای مقابله با بی عدالتی و تجاوز به حقوق دیگران است. این قاطعیت، مانند عمل جراحی است که برای حفظ حیات کل بدن، عضوی فاسد را قطع می کند. در نگاه اسلام، حفظ حیات اجتماعی سالم، امنیت خانواده ها و صیانت از عفت عمومی، چنان حیاتی است که برای مقابله با خطرات بنیان کن، نیاز به مجازات های قاطع و بازدارنده دارد. این مجازات ها، آخرین راه حل پس از نادیده گرفتن تمام هشدارها، تذکرات و فرصت های توبه هستند و برای آن دسته از متخلفانی در نظر گرفته شده اند که با بی باکی تمام، به فساد جامعه اقدام می کنند و از هیچ هنجاری تبعیت نمی کنند.
بنابراین، رجم در بستر جهان بینی الهی، یک حکم عادلانه و حکیمانه است که برای حفظ حیات طیبه انسانی و اعتلای کرامت جامعه بشری وضع شده است و نباید آن را با خشونت های بی هدف و انتقام جویانه یکسان دانست.
رجم در دنیای امروز: از انتقادات حقوق بشری تا فتاوای نوین
در عصر حاضر، با گسترش مفاهیم حقوق بشر و جهانی سازی ارزش ها، احکام کیفری اسلام، به ویژه حد رجم، با چالش ها و انتقادات جدی مواجه شده اند. این موضوع، گفتگویی عمیق را در میان فقها و اندیشمندان اسلامی در مورد نحوه مواجهه با این انتقادات و امکان تعدیل یا تغییر در اجرای احکام الهی، آغاز کرده است.
اسلام و حقوق بشر: تفاوت مبانی قانون گذاری
یکی از اصلی ترین دلایل تفاوت دیدگاه ها در مورد مجازات هایی مانند رجم، به تفاوت بنیادین در «مبانی قانون گذاری و ارزش ها» بین اسلام و حقوق بشر غربی بازمی گردد. دیدگاه اسلامی (الهی)، بر این اصل استوار است که انسان و تمام هستی، مخلوق و مملوک خداوند است. بنابراین، حق قانون گذاری و تعیین حدود و ثغور برای زندگی بشر، در ابتدا و بالاصاله از آنِ خداوند متعال است. احکام الهی، از جمله حدود، بر اساس علم مطلق و حکمت بی منتهای الهی و برای تأمین مصالح حقیقی بشر در دنیا و آخرت وضع شده اند و به عنوان «حدود الهی»، ثابت و غیرقابل تغییر تلقی می شوند. در این دیدگاه، انسان باید خود را با قوانین الهی تطبیق دهد و تکامل بشر در گرو تبعیت از این قوانین است.
در مقابل، دیدگاه اومانیستی (بشری) که مبنای اصلی حقوق بشر مدرن است، انسان را مدار و محور همه چیز می داند. در این نگاه، حقوق و اخلاق بر مبنای «اختیار کامل انسان» و اراده جمعی او معنی می شوند. انسان حقیقی، جز آن چه می خواهد نیست و هیچ چیزی نمی تواند آزادی او را محدود سازد، مگر توافقات و قراردادهای اجتماعی که خودش وضع کرده است. این تفاوت در مبانی، منجر به اختلاف در تعریف «عدالت»، «حقوق» و «ظلم» می شود و به تبع آن، مجازات هایی که از یکی عادلانه و ضروری تلقی می شود، در دیگری خشن و غیرانسانی به شمار می رود.
اسلام در مواجهه با این انتقادات، بر جایگاه «حدود الهی» به عنوان احکامی ثابت و غیرقابل تغییر تأکید دارد، اما در کنار آن، مفاهیمی چون «تعزیرات» را نیز مطرح می کند که احکامی قابل انعطاف اند و تعیین آن ها در اختیار حاکم شرع است. همچنین، مبحث «حکم ثانوی» و «حکم حکومتی» نیز راهی برای مواجهه با شرایط اضطراری و مقتضیات زمانی و مکانی فراهم می آورد. این رویکرد به ما نشان می دهد که اسلام، ضمن حفظ اصول ثابت خود، انعطاف پذیری های لازم برای تطبیق با شرایط متغیر جهان را نیز داراست.
بحث تبدیل و تغییر نحوه اجرای رجم (حکم ثانوی و حکومتی)
با توجه به چالش های معاصر و انتقادات حقوق بشری، برخی از فقهای معاصر، به ویژه در فقه شیعه، به بحث «تبدیل» و «تغییر نحوه اجرای رجم» پرداخته اند. این بحث عموماً در چارچوب مفاهیم «حکم ثانوی» و «حکم حکومتی» مطرح می شود:
- حکم ثانوی: این مفهوم در فقه به حکمی اطلاق می شود که در شرایط خاص، اضطراری یا در صورت بروز مفسده، جایگزین حکم اولی می شود. به عنوان مثال، اگر اجرای حد رجم در عصر حاضر موجب «وهن اسلام و مسلمین» (یعنی بد جلوه دادن اسلام در انظار عمومی و تبلیغات منفی علیه آن) شود، یا مفسده ای بزرگ تر از عدم اجرای آن در پی داشته باشد، برخی فقها، از جمله آیت الله مکارم شیرازی، فتوا داده اند که تبدیل رجم به انواع دیگر اعدام (مانند شلیک گلوله) مانعی ندارد. ایشان در پاسخ به سوالی در این خصوص فرموده اند: «در فرض مسأله تبدیل رجم به نوع دیگری از اعدام مانعی ندارد» و همچنین در جای دیگر بیان کرده اند: «حد زنای محصنه سنگسار است، ولی در شرایطی که محذورات مهمی بر این امر مترتب باشد، می توان اعدام را به نحو دیگری انجام داد.» این دیدگاه، نشان دهنده ظرفیت فقه اسلامی برای انطباق با شرایط زمانی و مکانی، بدون نادیده گرفتن اصل حکم الهی است.
- حکم حکومتی: این نوع حکم، توسط ولی فقیه یا حاکم اسلامی برای تأمین مصالح عالیه نظام اسلامی و جامعه صادر می شود و حتی می تواند در مواردی، بر احکام اولی نیز تقدم یابد. بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره)، مصلحت نظام از اهم واجبات است و حتی حکم حکومتی می تواند خود حکم اولی تلقی شود. بنابراین، اگر حاکم اسلامی تشخیص دهد که اجرای رجم به شیوه سنتی، مفسده ای برای نظام اسلامی دارد یا موجب وهن آن می شود، می تواند دستور به تغییر نحوه اجرا دهد.
البته، در مقابل این دیدگاه، برخی فقهای دیگر بر «موضوعیت» نحوه اجرای رجم تأکید دارند و قائل به تبدیل آن نیستند. آنان معتقدند که شیوه سنگسار نیز بخشی از حکم است و نمی توان آن را تغییر داد. با این حال، در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ایران، تبصره ای پیش بینی شده که بر اساس آن، هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضاییه، رجم تبدیل به قتل یا شلاق (برحسب مورد) می شود. این تحولات نشان دهنده یک گفتمان پویا و زنده در فقه معاصر برای پاسخگویی به نیازهای زمان و مکان است.
آیات قرآنی پیرامون مجازات زنا: از حبس تا تازیانه
با آنکه آیه سنگسار در قرآن به صراحت وجود ندارد، اما قرآن کریم در چندین آیه به مجازات های مرتبط با جرم زنا و فحشا اشاره کرده است. این آیات، دیدگاه جامع شریعت را در مواجهه با این گناه بزرگ روشن می سازند و چگونگی تکامل یا تقیید احکام را در طول زمان بیان می کنند.
آیه ۱۵ سوره نساء (آیه جزای فحشا یا آیه حبس)
یکی از آیات مهم در این زمینه، آیه ۱۵ سوره نساء است که به «آیه جزای فحشا» یا «آیه حبس» مشهور است: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥﴾ (و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را در خانه ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد).
بر اساس این آیه، مجازات زنان متأهلی که مرتکب فحشا (که بنا بر اجماع مفسران، منظور از آن زناست) می شوند، پس از گواهی چهار شاهد عادل، «حبس ابد در خانه» تعیین شده است. اما نکته کلیدی در ادامه آیه است: «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» (یا خدا راهی برای آنان قرار دهد). این عبارت نشان دهنده موقتی بودن حکم حبس است و اشاره به این دارد که در آینده، خداوند حکم جدیدی را برای این جرم وضع خواهد کرد.
اکثر مفسران معتقدند که آیه ۱۵ نساء، توسط آیه ۲ سوره نور (که حکم تازیانه را برای زناکاران بیان می کند) و همچنین روایات متعدد درباره رجم، «نسخ» شده است. نسخ در اینجا به معنای برداشته شدن حکم قبلی و جایگزینی آن با حکم جدید و قطعی تر است. بنابراین، حد الهی (تازیانه یا رجم) جایگزین حکم حبس شده است. با این حال، برخی از فقها و مفسرین، مانند آیت الله مکارم شیرازی، معتقدند که در اینجا «نسخ اصطلاحی» رخ نداده، بلکه حکم حبس در آیه نساء، یک حکم موقت و محدود بوده و عبارت «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» در واقع خود به تقیید و تخصیص حکم اولیه اشاره دارد. به عبارت دیگر، این حکم از ابتدا برای مدت معین و تا زمان وضع حکم نهایی صادر شده بود. این تفسیر، به جای نسخ کلی، به نوعی تقیید یا تخصیص در نظر گرفته می شود و نشان از پویایی و تکامل احکام در مراحل ابتدایی تشریع اسلامی دارد.
آیه ۲ سوره نور (آیه تازیانه)
آیه دیگری که به مجازات زنا اشاره دارد، آیه ۲ سوره نور است: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢﴾ (هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت [و محبت کاذب] نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند).
این آیه، حکم ۱۰۰ ضربه تازیانه را برای زن و مرد زناکار بیان می کند. تفاوت اساسی این آیه با حکم رجم در این است که آیه نور برای «زناکاران غیرمحصن» (افراد مجرد یا فاقد شرایط احصان) وضع شده است، در حالی که رجم برای «زنای محصنه» (توسط افراد متأهل و محصن) است. این تفاوت ماهیتی و حکمی، نشان دهنده دقت اسلام در تفکیک جرائم و متناسب سازی مجازات با ابعاد و آثار گناه است. زنای محصنه، به دلیل شکستن پیمان ازدواج و خیانت به اعتماد شرعی، گناهی با تبعات اجتماعی عمیق تر تلقی می شود و از این رو، مجازات سنگین تری دارد. آیه نور همچنین بر عدم دلسوزی و رأفت در اجرای حکم الهی تأکید می کند تا مجازات اثر بازدارندگی خود را به نحو کامل ایفا کند و عفت عمومی جامعه حفظ شود.
نتیجه گیری
در پایان این بررسی جامع، می توانیم به سوال اصلی مقاله، یعنی «آیا آیه سنگسار در قرآن وجود دارد؟»، پاسخ نهایی دهیم. آیه سنگسار (رجم) به صورت صریح در قرآن کریم کنونی وجود ندارد. این یک حقیقت فقهی و قرآنی است که مورد تأیید اکثر فقها و علمای اسلام، به ویژه در مکتب تشیع، قرار دارد. با این حال، عدم وجود آیه صریح به معنای عدم مشروعیت این حکم نیست؛ بلکه رجم بر اساس «سنت قطعی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)» و «اجماع قریب به اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت» ثابت و لازم الاجرا تلقی می شود. سنت، به عنوان مفسر و تکمیل کننده قرآن، در موارد متعددی به تبیین جزئیات احکام می پردازد که در متن قرآن به آن ها اشاره مستقیم نشده است.
این حکم برای زنای محصنه (ارتکاب زنا توسط فرد متأهل و دارای دسترسی جنسی به همسر خود) وضع شده است و با هدف بازدارندگی شدید و حفظ نظام خانواده و عفت جامعه صورت می گیرد. اسلام با وضع شرایط فوق العاده سختگیرانه برای اثبات جرم (مانند شهادت چهار شاهد عادل بر رؤیت مستقیم عمل یا چهار بار اقرار صریح و آگاهانه مجرم)، در عمل، اجرای این حد را به موارد بسیار نادر و استثنایی محدود کرده است. این سخت گیری ها نشان می دهد که شریعت بیش از آنکه به دنبال اجرای گسترده مجازات باشد، هدفش صیانت از آبروی افراد، جلوگیری از اشاعه فحشا و ایجاد یک جامعه سالم و بااخلاق است.
در مواجهه با چالش های معاصر، به ویژه انتقادات حقوق بشری، فقه اسلامی با انعطاف پذیری از طریق مفاهیمی چون «حکم ثانوی» و «حکم حکومتی» راهکارهایی را برای تعدیل یا تبدیل نحوه اجرای این حکم در شرایط خاص (مانند وهن اسلام یا مفسده اجتماعی) پیش بینی کرده است. این رویکرد، پویایی فقه را در عین حفظ اصول ثابت خود، به نمایش می گذارد.
برای درک عمیق تر این مسائل، دعوت می شود که از قضاوت های سطحی دوری گزینیم و با مطالعه ای دقیق و مستند، به ابعاد مختلف نظام حقوقی و فقهی اسلام نگاه کنیم. این نظام، با حکمت و جامعیت خود، احکامی را وضع کرده که هدف نهایی شان، سعادت فردی و اجتماعی بشر است.
منابع و مراجع
- قرآن کریم
- نهج البلاغه
- صحیح بخاری
- صحیح مسلم
- الکافی (شیخ کلینی)
- مرآة العقول (علامه مجلسی)
- جواهر الکلام (محمدحسن نجفی)
- تفسیر نمونه (آیت الله مکارم شیرازی و همکاران)
- مجمع البیان (شیخ طبرسی)
- استفتائات جدید (آیت الله مکارم شیرازی)
- جامع المسائل (محمد فاضل لنکرانی)
- استفتائات قضائیه (سید محمدصادق روحانی)
- وسائل الشیعه (شیخ حر عاملی)
- تحریر الوسیله (امام خمینی)
- لوح فشرده پرسمان (اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)
- مقالات دکتر شمس، مجله نقد و نظر
- قاموس کتاب مقدس