آزادسازی بستر و حریم رودخانه شازند

آزادسازی بستر و حریم رودخانه شازند

یومیر/مرکزی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شازند از آزادسازی بستر و بستر رودخانه این شهرستان خبر داد.

مهدی هشترودی در گفت وگو با یومیر به بافت روستایی شهرستان شازند اشاره کرد و افزود: در این شهرستان 241 روستای دارای سکنه وجود دارد که شازند یکی از پنج شهرستان کشور است که بیشترین تعداد روستا و آب و هوا را دارد. اقلیم و شرایط مساعد جغرافیایی افزایش می یابد جمعیت روستایی و افزایش ویلاها ساخته شده است.

وی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که از گذشته در مناطق روستایی شازند وجود داشت حضور افراد ذی نفوذی بود که به طرق مختلف وارد حریم رودخانه شده بودند و دادستانی بنا به وظایف ذاتی و تکالیف قانونی وارد عمل شد. به این موضوع پرداخته و با صدور دستور قضایی با وجود تجمعات و اعتراض متجاوزان به رودخانه نسبت به رفع تجاوز اقدام کرد.

دادستان شازند تاکید کرد: بر اساس قانون هرگونه تداخل در حریم و اجاره رودخانه جرم محسوب می شود. تجارب بارندگی های شدید و سیلاب ها در رودخانه ها در سال های اخیر باید درس عبرت باشد تا از ساخت وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه ها پرهیز شود.

وی افزود: عمده خسارات جانی و مالی در وقوع سیلاب در رودخانه و مسیل ها توسط افرادی که اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها کرده بودند بوده است. لذا دستگاه های اجرایی باید با جدیت در این موضوع ورود کنند و اجازه دخالت برخی افراد سودجو در حریم خصوصی بیت المال را ندهند و لازم است در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را به دستگاه قضایی گزارش کنند.

هشترودی در ادامه گفت: بر اساس وظایف مدعی العموم و اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی اخیرا با دستور قاطع و قانونی دادستانی شازند. شهر تجاوز رودخانه از این شهر برداشته شد.

وی با اشاره به وجود چاه های غیرمجاز در این منطقه گفت: متأسفانه میزان برداشت آب زیرزمینی در این منطقه بسیار زیاد است و برخی از بهره برداران چاه های آب کشاورزی برای کشت محصولات پرآب از جمله سیب زمینی هندوانه حبوبات چاه آب اجاره می کنند. و غیره آنها می گویند پس از دریافت گزارش پیگیری قانونی در این موارد انجام شده است.

وی از رسانه ها خواست برای جلوگیری از هتک حرمت بیت المال و حفظ حقوق بیت المال برای اطلاع رسانی به جامعه و اطلاع رسانی دقیق اهتمام جدی داشته باشند تصریح کرد: دستگاه حقوقی با هرگونه تصرف غیرمجاز ساخت و ساز در بستر رودخانه منابع طبیعی و اراضی ملی برخورد خواهد کرد. با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا