گزارشی از دادگاه سوم پرونده «رضایت خودروی طراوت نوین»

به گزارش یومیر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین؛ در ابتدای جلسه قاضی با اعلام رسمیت دادگاه از متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و به سوالات پاسخ دهد. قاضی بدوی در خصوص خرید و نگهداری اشیای عتیقه از متهم پرسید: عتیقه هایی را که در کیفرخواست به شما توضیح داده شده از کجا و به چه قیمتی خریداری کردید؟

متهم پاسخ داد: این عتیقه جات در سال 1393 از همدان خریداری شده است.

قاضی پرسید: چه کسی این عتیقه ها را برای شما خریده است؟

متهم گفت: خودم خریدم.

قاضی پرسید: از عتیقه جات خبر داری؟ دلیل خرید این عتیقه ها چه بود؟

متهم پاسخ داد: دلیل خاصی نداشت و فقط به خاطر علاقه شخصی خریدم.

قاضی دوباره پرسید: چرا با وجود اینکه با عتیقه جات آشنا نبودید که اکنون طبق نظریه کارشناسی تقلبی هستند این اقلام را خریدید؟

متهم پاسخ داد: ارزش ریالی آنها برایم مهم نبود و فقط به دلیل علاقه شخصی آنها را خریدم.

قاضی: چرا از سرمایه مردم اینگونه استفاده کردید؟

متهم پاسخ داد: در این فرآیند اقتصادی بخشی از سود متعلق به سرمایه گذار بود و مابقی سود متعلق به مجموعه بود. همه این املاک متعلق به مردم نیست و بخشی از سود سرمایه گذاری متعلق به شرکت است.

در ادامه قاضی سوالاتی در خصوص قراردادهای متهم با اهالی صنعت خودرو و تعهدات این شرکت مطرح کرد.

متهم در پاسخ به سوال قاضی درباره قراردادهای خودرو و نحوه تملک خودرو گفت: قراردادهای ما در حوزه خودرو به چند صورت بود. در شرایطی که تحویل فوری بود خودروها با قیمت امروز و بلافاصله تحویل داده شدند. نوع دوم فروش ما تسهیلاتی بود که سرمایه گذار خود را به بانک معرفی کرد و تسهیلات دریافت کرد که 20 درصد قیمت روز خودرو را دریافت کردیم و در بانک بلوکه شد 80 درصد قیمت خودرو نیز وام گرفته شد. پس از واریز مبلغ وام به حساب شرکت خودرو تحویل و گرین کارت صادر شد. گرین کارت نیز به بانک برگردانده شد و پول بلوکه شده در بانک به حساب جاری ما واریز شد.

وی ادامه داد: یکی از مدل های فروش ما مربوط به فروش سپرده بود. ما ماشین را پیش فروش نکرده ایم. کل مبلغ را از مشتری دریافت کردیم و تحویل خودروهایمان در سه ماه کاری آغاز شد اما این سه ماه نیز 30 روز تاخیر داشت.

قاضی گفت: ماشین ها را از کجا آوردی؟

متهم پاسخ داد: از بازارهای تهران و به صورت حواله خودرو می خریدیم.

قاضی پرسید: حواله ها را از کجا آورده اید؟

متهم گفت: از بازار و دلال های تهران و قزوین خرید می کردیم. از سپتامبر 2018 به بعد خریدهای حواله داشتیم. در ابتدا به شکل کارت بود. حواله خرید و نقشه برداری شد اما سندی صادر نشد. از مشتریان از شرکت های خودروسازی حواله می خریدیم و در زمان تحویل حواله به نام شرکت تغییر یافت. این شرکت همچنین انتقال را به نام مشتری تغییر داد. ماشینی که ما تحویل می دادیم حدود هشت تا نه ماه طول کشید تا به دست مشتری رسید. وقتی حواله خریدیم پول را کامل تحویل ندادیم یعنی از این پول برای کار دوباره در بازارهای مالی استفاده کردیم.

قاضی پرسید: آیا قیمت خودروها به روز بود؟

متهم در پاسخ گفت: قیمت آن کمتر از بازار و بالاتر از دلال بوده است.

قاضی پرسید: وقتی خودروها را کمتر از بازار قیمت گذاری کردید چه سودی از آن بازار داشتید؟ چگونه این پول را برای بازیابی این مبلغ سرمایه گذاری می کنید؟ آیا می توانید به اندازه کافی درآمد کسب کنید تا کمبود را پوشش دهید؟

متهم پاسخ داد: تحویل خودروهای ما حدود هشت ماه طول می کشد و روند سود این صندوق ها در این هشت ماه بسیار بالا بوده است.

در این جلسه نماینده دادستان سوالاتی در مورد کارخانه مطرح کرد.

متهم درباره هزینه ساخت کارخانه پاسخ داد: هزینه ساخت کارخانه سه همات بوده است.

نماینده دادستان گفت: یکی از همکاران شما هزینه ساخت کارخانه را دو و نیم میلیون یورو اعلام کرد.

نماینده دادستان گفت: کل هزینه شما در کارخانه بیش از یک همات بوده که این مبلغ هشت درصد وجوه دریافتی از مردم است. بقیه پول را کجا خرج کردی؟

متهم گفت: من هم هزینه هایی کردم که به صرفه بود. در ماده دو قرارداد سرمایه گذار به من حق سرمایه گذاری داده است.

در ادامه قاضی گفت: هیچکس نباید بدون مجوز بانک مرکزی سرمایه مردم را جذب کند و اگر شرکتی تاسیس کنیم و بخواهیم از مردم سهام صادر کنیم شرایطی وجود دارد و شرکت باید در بورس بوده باشد. به مدت دو سال به بازار عرضه شده و سودآور بوده است و سازمان بورس نیز آن را تایید می کند تا بتواند سرمایه ای برابر با سهام عمومی جذب کند. آنها به شرکت اجازه انتشار سهام می دهند.

قاضی گفت: تو برای دو برادرت طلافروشی و موبایل فروشی راه اندازی کردی. اینا رو خریدی؟

متهم: بله 9 واحد از آنها گرفتم و قیمت معامله را به فروشگاه موبایل پرداخت کردم و پول برای خودشان بود.

قاضی پرسید: در اظهارات خود گفتید این مغازه ها را خریدم تا آنجا کار کنند اما حالا می گویید این مغازه ها را از قیمت معامله برایشان خریده اید؟

متهم گفت: سرمایه اولیه اش برای من بود.

قاضی گفت: سرمایه اولیه را از پول مردم گرفتی؟

متهم گفت: اصل پول را پس دادم.

قاضی گفت: گفتی از تورم استفاده کردی.

متهم پاسخ داد: تورم بخشی از فرآیند اقتصادی است. نه تنها من بلکه دیگران هم از آن استفاده کردند.

بعداً وکیل بدوی متهم به پرونده پرداخت و از اتهامات موکلش دفاع کرد.

قاضی از وکیل متهم پرسید: با چه مجوزی سرمایه مردم را برای تاسیس شرکت گرفته است؟

وکیل متهم گفت: برای منفعت ساخته شده است.

در ادامه قاضی از متهم پرسید: چند شرکت در خارج از کشور دارید؟

متهم گفت: دو شرکت. یک شرکت به نام همسرم و یکی به نام خودم فعالیتش غذا و تجارت است.

قاضی گفت: سرمایه در شرکت ها چگونه منتقل شد؟

متهم پاسخ داد: از طریق بانک پول می دادیم.

قاضی گفت: پولی که به اطرافیان می دادی روزی نزدیک به یک میلیارد بود. این پول از کجا آمده است؟

متهم گفت: همه این افراد با شرکت قرارداد داشتند.

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: موکل شما چگونه می تواند اموال مردم را پس دهد؟

وکیل متهم گفت: موکلم دوستانی دارد که سرمایه دارند و می توانند به او کمک کنند.

قاضی گفت: برادران متهم روزانه حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان دریافت می کردند افراد دیگری هم پول می گرفتند اما بقیه افراد پولی دریافت نمی کردند. متهم چندین میلیارد طلا خریده است. برادر متهم گفت: 9 کیلوگرم طلا خریداری شده اما معلوم نیست این طلا کجا رفته است. متهم بارها گفته است که 4 بار به دبی سفر کرده است. 188 واحد در دبی ساخته است.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: قبول دارید که در تحقیقات بارها گفته اید 188 واحد در دبی ساخته اید؟

متهم پاسخ داد: برای ساخت این تعداد واحد برنامه ریزی کرده بودم.

در ادامه قاضی دادگاه ختم این جلسه را اعلام و رسیدگی بیشتر به این پرونده را به جلسات بعدی موکول کرد.

انتهای پیام