سازمان حقوقی قوه مجریه شکل می گیرد
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: برنامه داریم که نهادهای حقوقی قوه مجریه را هماهنگ کرده و به جایی برسانیم که سازمان حقوقی قوه مجریه در یک دوره چهار ساله تشکیل شود.
به گزارش یومیر حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری با حضور در معاونت تدوین بازنگری و ابلاغ قوانین و مقررات ضمن استماع گزارش آخرین وضعیت فعالیت ها و ماموریت های این معاونت الزامات را مورد بررسی قرار داد. برای ارتقای وضعیت اشخاص حقوقی در قوه مجریه.
انصاری در این جلسه با بیان اینکه در تهیه بازنگری و انتشار قوانین و مقررات کار بسیار سختی انجام شده است اظهار داشت: در ظاهر معاونت حقوقی – چه در بعد تخصصی و چه در بعد عمومی – تهیه بازنگری و انتشار. قوانین و مقررات سهم ویژه و بزرگی دارند. مشاهده آثار منتشر شده از این معاونت در کتابخانه ها انجمن های حقوقی و دانشگاه ها مایه مباهات است زیرا می توان دریافت که نتایج کار این معاونت حقوقی رئیس جمهور بسیار گسترده و در زندگی مردم گسترده است.
وی ادامه داد: کارهای مختلفی می تواند برای جامعه مفید باشد اما برخی از آثار بسیار ارزشمند هستند و آثار بلندمدتی دارند که این نوع کاری است که معاون رئیس جمهور در تدوین بازنگری و ابلاغ قوانین و مقررات از این دست انجام می دهد.
انصاری افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت آگاهی از قوانین و مقررات و وجود سامانه ای مانند نظام ملی قوانین و مقررات که این امر را با کارکردهای منحصر به فردی انجام می دهد لازم است دستگاه های مختلف دولتی از جمله شوراهای عالی کشور از جمله شوراهای عالی کشور. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی فضای مجازی مصوبات خود را به این معاونت برای اطلاع رسانی به مردم بدهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: بنا داریم ظرف مدت چهار سال واحدهای حقوقی قوه مجریه را هماهنگ کرده و به جایی برسانیم که سازمان حقوقی قوه مجریه تشکیل شود. تشکیل چنین سازمانی در پیشبرد بازنگری قوانین و مقررات نیز موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: با هماهنگی های حاصل از تشکیل سازمان حقوقی قوه مجریه زمینه بازنگری قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه های اجرایی توسط خودشان و با هماهنگی نمایندگان قانونی رئیس جمهور فراهم می شود. تمرکز اصلی معاونت را بر تدوین بازنگری و ابلاغ قوانین قرار داده است. و قوانین با هدف سیاست گذاری نظارت و مدیریت باید بازنگری شود.
وی با تاکید بر کوچکتر کردن و انعطاف پذیری دولت گفت: وجود ستاد مرکزی اصلاح و تربیت در سطح وزارتخانه و سازمان توجیه پذیر است اما در عین حال باید در راستای برون سپاری اصلاح و تربیت و با ارائه خدمات اصلاحی حرکت کنیم. مشوق ها افراد با صلاحیت های عمومی و حرفه ای تشویق به ایجاد مؤسسات فعال در زمینه حسابرسی و یا ترغیب کارشناسان برای ورود به این حوزه و در نتیجه ایجاد زمینه برای برون سپاری حسابرسی.
انصاری افزود: اهمیت ابلاغ قوانین و مقررات و ارتقای دانش حقوقی شهروندان بر هیچکس پوشیده نیست و این شرط لازم برای زندگی قانونی شهروندان است. این کاری است که معاونت تدوین بررسی و انتشار قوانین و مقررات انجام می دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: کیفیت خدمات ارائه شده توسط این معاونت سازمان حقوقی قضایی و مدیریتی کشور را تجهیز و تقویت می کند و اساس حاکمیت و قانونمندی کشور را تا حد امکان تشکیل می دهد. هر چه دسترسی و درک قوانین و مقررات تسهیل شود گام بعدی کمک به افرادی خواهد بود که بر اساس آن قوانین و مقررات قرار است وظایف خود را انجام دهند و از بروز مشکلات و اشتباهات احتمالی آنها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: احترام به قانون باید از کودکی آموخته شود و به طور مستمر در جامعه به آن پرداخته شود احترام به قانون و بسیاری از مسائل فرهنگی دیگر در مدارس و دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد. ما می توانیم و باید از ظرفیت فناوری های نوین در امر آگاهی بخشی اطلاع رسانی و بازنگری قوانین و مقررات استفاده کنیم. البته نه عجولانه بلکه باید موثرترین فعالان این عرصه را شناسایی کرد و با آنها مشارکت کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: با توجه به ارتباط تنگاتنگ این معاونت با سایر معاونت های حقوقی از جمله معاونت قانون اساسی و امور شهروندی و معاونت پژوهش و پژوهش هم افزایی و همکاری مستمر مورد انتظار می باشد؛ به ویژه معاونت تهیه تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نسبت به سایر معاونت های معاونت حقوقی جنبه تمرکز دارد و این خود زمینه ساز ایجاد سازمان حقوقی قوه مجریه است.
انتهای پیام