در دومین جلسه دادگاه پرونده رضایت خودرو چه گذشت؟

در دومین جلسه دادگاه پرونده رضایت خودرو چه گذشت؟

متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو مدعی کارآفرینی شد!

ابتاب نیوز:

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شکایات متعدد در خصوص رضایت از خودروی با طراوت جدید توسط قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور دادستان برگزار شد. نماینده متهمان وکلای آنها و متهمان پرونده.

قاضی کلهر در ابتدای جلسه با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری از تشریفات رسیدگی خبر داد.

بعداً یک نفر از شکات را با اجازه قاضی روی جایگاه گذاشتند.

این شاکی گفت: از قاضی می خواهم حقوق هزاران نفری را که در این شرکت سرمایه گذاری کردند و با هزاران امید پول و جان خود را در اختیار این شرکت گذاشتند استیفا کند.

وی افزود: در این مدت فرزندم مریض بود و چون سرمایه ام در اختیار این شرکت بود نتوانستم آنطور که باید درمانش کنم چون پول نداشتم و به همین دلیل بچه ام را از دست دادم در پایان از شما عدالت می خواهم. ” رسیدگی به این پرونده

سپس وکیل شکات برخاست و گفت: به دلیل تبلیغات زیاد در شهر مردم فکر می کردند که این شرکت فعالیت اقتصادی سالمی دارد.

وی درباره پرداخت سود به مردم گفت: در لیست قیمت های ارائه شده از سوی شرکت برای فروش خودرو قیمت خودروها بالاتر از قیمت کارخانه و نزدیک به قیمت بازار بوده است با مواردی که شرکت در قراردادها مزیت اصلی در هر شرایطی که توسط شرکت بدست می آید ذکر کرده بود.

وکیل شکات ادامه داد: مسئولان شرکت وجوه را دریافت کرده و از آن برای کارهای دیگری مانند خرید ملک ارز دیجیتال و سایر مواردی که سود بیشتری داشت استفاده کردند. آثار سوء این موضوع باعث فروپاشی برخی خانواده ها شده است.

وی در ادامه گفت: شکات علاوه بر درخواست برای محاسبه و پرداخت زیان های شکات در این مورد به نرخ روز به دلیل متحمل شدن آسیب روحی و روانی مشمول دریافت خسارت ناشی از ارتکاب جرم نیز می شود. سرمایه گذاران در این مورد گاه کشاورزانی بودند که سرمایه خود را برای کسب سود و توسعه کشاورزی خود در اختیار این تجارت قرار می دادند اما نه تنها سودی پرداخت نمی شد بلکه سرمایه آنها نیز از دست می رفت و دیگر کشاورزی انجام نمی شود.

در ادامه وکیل شکات بیان کرد: متهمان ردیف 2 تا 27 همگی با متهم ردیف یک مرتبط بوده و از فعالیت های شرکت بهره فراوانی برده اند.

پس از اظهارات وکیل شکات قاضی دادگاه بدوی به متهم پرونده گفت: با توجه به دلایل ذکر شده در کیفرخواست اقدام به جمع آوری و غارت اموال مردم و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و اقدام به خرید و فروش عتیقه جات و فرهنگی کرده اید. کار می کند ادعاها برای شما توضیح داده می شود در این زمینه از خود دفاع کنید.

بعداً متهم بدوی وارد پرونده شد و از خود دفاع کرد.

متهم ردیف اول پرونده که بیش از 27 هزار شاکی دارد با ادعای کارآفرینی گفت: من حق سرمایه گذاران را نفی نمی کنم.

وی در خصوص خرید ملک در امارات گفت: یک دفتر تجاری و یک دفتر مسکونی در دبی برای واردات و صادرات مواد غذایی با هزینه 12 میلیارد تومان خریداری کردیم.

متهم ردیف اول در این جلسه استدلال کرد که اگر دارایی های مجموعه تحت مدیریت او مصادره نمی شد می توانست سهم زیادی از سود شکات را پرداخت کند.

قاضی در پاسخ به ادعای متهم گفت: قبل از دستگیری فرصت های متعددی برای تسویه مطالبات به شما داده شد که در این مدت اموال شما توقیف نشد.

در ادامه قاضی پرونده درباره مجوز تیم های خریداری شده و کارخانه متعلق به متهم که هنوز شروع به کار نکرده است از متهم سؤال کرد.

قاضی از متهم ردیف اول پرسید: تمام مجوزهای شما در پرونده است با این شرایطی که می گویید باید با همه سرمایه گذاران تسویه حساب می کردید کارتان را با تورم حساب می کنید چقدر برایتان سود داشت که پول مردم را بدهید؟

متهم گفت: بزرگترین کار دلالی و کمیسیون است.

قاضی گفت: چقدر به مردم سود دادی؟

متهم گفت: برای خودرویی با قیمت کمتر از بازار قرارداد بسته شد پول این خودرو طی فرآیندی وارد مدار مالی شد موعد تحویل خودروها 4 ماهه و 6 ماهه و 8 ماهه و سود آن بود. بر اساس تورم پرداخت می شود.

قاضی گفت: اگر تورم نبود چه می کردید؟ چه اموالی از شما توقیف شده است؟

متهم پاسخ داد: کارخانه ای با 7 خط تولید و سردخانه و انباری آن 60 واحد مسکونی و قطعه مسکونی تجاری و صنعتی در تکستان و قزوین 180 دستگاه خودرو.

قاضی گفت: 180 ماشین کجاست؟ چیزی که ما دیدیم 60 ماشین بود ارزش این املاک چقدر است؟

متهم در پاسخ گفت: الان تقریبا 13 همات می ارزند.

قاضی از متهم پرسید: اگر سرمایه گذار بودی چرا برای خرید خانه در خارج از کشور به نام همسرت هزینه کردی؟

متهم پاسخ داد: این یک اداره واردات و صادرات است.

قاضی گفت: در امارات چه سرمایه گذاری کردید؟

متهم پاسخ داد: هنوز به مرحله سرمایه گذاری نرسیده ایم 1400 دفتر ثبت شده است.

قاضی گفت: با گذشت یک سال از خرید خانه در امارات سرمایه گذاری نشده است. شما در سال 1402 دستگیر شدید پس از 2 سال هنوز به مرحله تولید نرسیده اید. شما در تحقیقات گفتید که 188 واحد در دبی ساخته اید.

متهم پاسخ داد: در پرونده ساختمانی ساخت و ساز پیش بینی شده بود اما انجام نشد.

قاضی ردیف اول از متهم ردیف اول پرسید: شما گفتید ارزش کارخانه شما 13 همات است آیا خریدار برای آن وجود دارد؟

متهم گفت: کارشناسان با هم فرق دارند همه یک قیمت می دهند.

قاضی گفت: چگونه می خواهی پول مردم را پس بدهی؟

متهم گفت: به آنچه قانون گفته است عمل می کنم.

قاضی گفت: 42 باید به مردم پول بدهید چه کار می کنید؟

متهم گفت: به من فرصت دهید تا خط تولید شرکت را راه اندازی کنم تا بتوانم پول مردم را برگردانم.

در ادامه حداد نماینده دادستان گفت: متهم در تمامی مراحل تحقیقات کارشناسی حضور داشت. اگر امکان پرداخت مطالبات توسط متهم وجود داشت امید می رفت و به آنها سود پرداخت می شد.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما می گویید کارخانه ای با 7 خط تولید 13 همات دارید در حالی که این کارخانه راه اندازی نشده است. اگر خودتان بخواهید این کارخانه را بخرید بیشتر از 5 همات پرداخت نمی کنید. شما در مورد آینده های دور و پیش بینی ها صحبت می کنید. جایی برای پرداخت اموال مردم نیست چون خودت گفتی همه پول را خرج کرده ای تنها راه جذب افراد جدید بود چون منبع تولیدی نداری.

نماینده دادستان گفت: یکی از رایج ترین راه های کلاهبرداری پولشویی و اختفای دارایی افراد از طریق ارزهای دیجیتال است که متهم باید در این مورد توضیح دهد.

نماینده دادستان درباره اتلاف مال گفت: اتلاف مال به معنای تلف شدن تمام مال نیست بخشی از مال وجود دارد و احتمال دارد مقداری از مال مخفی شده باشد و از دادگاه تقاضای رسیدگی به این موضوع را داریم. همچنین.

در ادامه نماینده دادستان در خصوص مبلغ پرداختی از حساب مدیر املاک به کارشناسان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: با بررسی های دقیق صورت گرفته مبلغ ادعا شده در فضای مجازی صحت ندارد از بانک استعلام گرفتیم و گفتند; این مبلغ در حساب نبوده که باید پرداخت شود».

قاضی همچنین در این خصوص گفت: برای رفع ابهام موضوع مذکور تذکراتی به وکلای پرونده داده شد اما به شکات ابلاغ نشد.

رئیس دادگاه تاکید کرد: مردم نگران نباشند با هرگونه قفل برخورد می شود.

در نهایت قاضی پایان جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی در ساعت مقرر برگزار می شود.

دکمه بازگشت به بالا