تشکیل ۳۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور در سال گذشته/ ۲۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شد

معاون حقوقی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور گفت: در سال گذشته بیش از 3300 پرونده زیست محیطی در کشور تشکیل و بیش از 3100 پرونده منجر به صدور رأی شد که از این تعداد بیش از 2000300 پرونده منتهی شده است. در اعتقاد
به گزارش یومیر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی ظهر امروز در جریان برگزاری دوره آموزشی ضوابط و اصول مدیریت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست. این سازمان که در سالن شهدای محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد تصریح کرد: از دادستان های استان در بازنگری خواستیم تا بر معدنکاری در استان ها نظارت کرده و انطباق آن با ارزیابی زیست محیطی را بررسی کنند. مجوزها
وی با بیان اینکه نوع بهره برداری انباشت باطله و سایر فعالیت های معادن باید مطابق با مقررات و ضوابط زیست محیطی باشد افزود: از دادستان درخواست کردیم گزارش ها را جمع آوری و به دادستانی ارسال کنند.
ترکی با اشاره به دیگر فعالیت های این مجموعه برای ارتقای شاخص های زیست محیطی در کشور تاکید کرد: همچنین از دادستان ها خواستیم اولویت های مربوط به هزینه های عوارض آلایندگی را از سازمان حفاظت محیط زیست تعیین کنند و در این راستا لازم است سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات لازم را برای ارائه
ترکی با اشاره به اینکه مسائل زیست محیطی ارتباط مستقیمی با ایمنی مردم دارد تصریح کرد: در مکاتباتی که با وزارت بهداشت انجام شد آبیاری بیش از 65 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور با پساب نیز عنوان شد.
معاون حقوقی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور یادآور شد: ارزیابی ها در حوزه های مختلف زیست محیطی باید بتواند میزان خسارت وارده به محیط زیست منطقه مورد نظر را از همه جوانب در نظر بگیرد و در صورت عدم کارایی سازوکار آن. اقدامات لازم برای اثربخشی این مکانیسم انجام شود.
وی ادامه داد: این امر باعث می شود در نظام حقوقی پشتوانه ای برای دفاع از حقوق عمومی مردم در زمین و آب وضع کنیم.
وی افزود: بیش از 50 درصد پروژه های کشور بدون مجوز ارزیابی انجام می شود و این در واقع یک فاجعه محسوب می شود و اگر سازمان حفاظت محیط زیست دسترسی تخصصی به این موضوعات داشته باشد با جدیت با آنها برخورد خواهیم کرد.
وی به مضرات و آسیب های ناتوانی سازمان های نظارتی در گام نهادن به موقع در پروژه ها و طرح های کشور اشاره کرد و گفت: در صورت عدم تحقق این امر حقوقی برای افراد و شرکت ها ایجاد می شود و در کنار آن انتظارات نیز ایجاد می شود. برای جوامع محلی ایجاد شود و این امر مدیریت آن مجموعه را حتی در صورت امکان دشوار می کند.
ترکی تصریح کرد: درخواست ما از سازمان حفاظت محیط زیست ورود جدی به موضوعات است و منظور ما از ورود جدی این است که سازمان به عنوان یک نهاد نظارتی به وظیفه خود عمل کند و گزارش کارشناسی ارائه کند و تخلف نیز اعلام کند و در این زمینه ما قول می دهیم که علیه آن گروه از متخلفان اعلام جرم کنیم.
احمد قاسمی مدیرکل حقوق عمومی دادستانی کل کشور نیز در این مراسم تاکید کرد: محیط زیست به راستی یکی از ارکان توسعه پایدار در کشور است و اهمیت این مجموعه به اندازه ای است که اصول متعددی در قانون اساسی به این موضوع پرداخته است. دسته بندی
وی افزود: سال گذشته بیش از 3 هزار و 300 پرونده زیست محیطی در کشور تشکیل و بیش از 3 هزار و 100 پرونده منجر به صدور حکم شد که از این تعداد بیش از 2 هزار و 300 پرونده منجر به محکومیت شد.
وی گفت: می توانیم از ظرفیت شورای عالی برای حفظ حقوق بیت المال برای حل مسائل و مشکلات زیست محیطی در استان ها استفاده کنیم و این امر نیازمند همکاری سازمان محیط زیست و ادارات کل استان ها است.
انتهای پیام