عمومی

فقط کارمندان فرار مالیاتی ندارند

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است، کارمندان در میان برخی از مشاغل پردرآمد مانند طلا و جواهر، کارگران نمایشگاه خودرو، فروشندگان تلفن همراه، وکلا و مشاوران املاک بیشترین میانگین مالیات را پرداخت می کنند و کارمندان بیش از هفت برابر پرداخت می کنند. مالیات بیشتر از مشاوران املاک!

به گزارش یومیر شرق وی در یادداشتی تصریح کرد: کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار مانند مالیات از جمله برنامه های دولت است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که باید به طور جدی از مالیات دهندگان واقعی مالیات گرفته شود و فرار مالیاتی. براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، کارمندان بالاترین میانگین مالیات را در میان برخی از مشاغل پردرآمد مانند طلا و جواهر، کارگران نمایشگاه خودرو، فروشندگان تلفن همراه، وکلا و مشاوران املاک و کارمندان بیش از هفت نفر پرداخت می‌کنند. این آمارها نشان می دهد که علیرغم تلاش های صورت گرفته همچنان فرار مالیاتی زیادی وجود دارد و اکثر خدمات دهندگان و واسطه ها از پرداخت مالیات واقعی اجتناب می کنند.

مالیات بر سفته بازی از دیگر رویکردهای دولت است که در انتظار تصویب این قانون در مجلس است و وزیر اقتصاد در شهریورماه امسال خطاب به رئیس شورای اسلامی ایران برای تسریع در تصویب این قانون نامه نوشت. قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تا با قانونی شدن این طرح یک بار برای همیشه به این رویه پایان داده شود تا سودجویان با ارزش پول ملی کشور دلالی و سفته بازی نکنند.

مالیات بر عایدی سرمایه اساساً با هدف مهار فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی در کشورهای مختلف جهان وضع شده است. افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد مانند سفته بازی و سفته بازی در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به طوری که عملاً منفعت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات، انگیزه تجار برای شروع خرید و فروش دارایی کاهش می یابد و تقاضا برای سفته بازی کاهش می یابد و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش می یابد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد که در 9 ماهه امسال نه با اعمال فشار بر بخش‌های تولیدی اقتصاد، به حدود 100 درصد وصول مالیات دست یافته است که با شناسایی 2.5 میلیون مودیان جدید و کشف فرار مالیاتی انجام شده است. این افراد خارج از شبکه مالیاتی بودند، در حالی که همه شرکت ها، کارمندان و کارگران مالیات پرداخت می کردند.

اگرچه اصلاحاتی در نظام مالیاتی انجام شده است، اما تحقیقات نشان می‌دهد که این اصلاحات به ضرر تولیدکنندگان شفاف بخش صنعت و به نفع واسطه‌های غیرشفاف بوده است. شاهد این مدعا رشد 120 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت است که صنعت با سهم 21 درصدی اقتصاد به طور کامل در آن مشارکت داشته اما بخش خدمات تنها 25 درصد از مالیات خود را پرداخت کرده است. بقیه در قالب فرار مالیاتی با واسطه ها و فعالان بخش خدمات رها شده است.

کاهش ابعاد فرار مالیاتی در بخش خدمات و تغییر نحوه اعطای معافیت مالیاتی دو موردی است که باید هر چه سریعتر در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. بی توجهی به چنین اقدامی به این معناست که صنعت تحت فشار تحریم ها و تورم باید تامین کننده اصلی درآمد و هزینه باشد نه برابر دولت، در حالی که بخش تولیدی با مشکلات عدیده ای مانند سرکوب قیمت یا تحریم مواجه است.

بسیاری از شرکت های فرار مالیاتی از کارتخوان هایی استفاده می کنند که کد مالی ندارند و در سیستم عامل الکترونیکی نظام مالیاتی ثبت نشده اند. این موارد نیز باید طبق قانون پیگیری شود و جریمه های لازم اعمال شود. جالب اینجاست که بسیاری از مشاغلی که کارتخوان ثبت نام کرده اند برای فرار مالیاتی از پول نقد یا کارت کارت به پول استفاده می کنند که اعتراض مشتریان را نیز به دنبال دارد.

بنابراین، کارمندان دولت و حقوق بگیران قبل از پرداخت دستمزد، مالیات می پردازند و انتظار می رود بقیه مشاغل و سایر اقشار پردرآمد نیز مالیات خود را پرداخت کنند که برای پیگیری و اصلاح عادلانه نظام ضروری است. جدید. سیستم مالیاتی

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا