۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات در مرحله تحقیقات در پرونده های جرایم اقتصادی وصول شده است

۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات در مرحله تحقیقات در پرونده‌های جرایم اقتصادی وصول شده است

رئیس وزارت دادگستری تهران اظهار داشت كه الزامات 6 تریلیون دلاری در تحقیقات مربوط به پرونده های جرم مالی به اتمام رسیده است.

به گفته یومیر علی القسی در جلسه ای با قضات در مورد جرم مالی تخصصی گفت و به اهمیت مبارزه با فساد در انواع و مناطق آن و به ویژه فساد مالی اشاره کرد: “مسئله مبارزه با فساد و آموزش و رفتار بازدارنده از جنایاتی که هدف قرار گرفته اند.”

سیستم مقدس جمهوری اسلامی ضد فساد است

رئیس وزارت دادگستری استان تهران که به تأکید بر رهبری عالی اشاره دارد مسئله “فساد” و “رسیدگی به عناصر فاسد” گفت: اظهارات رهبر عالی انقلاب نشان می دهد که سیستم مقدس جمهوری اسلامی ضد تشریفات است و سیستم برای مبارزه با فساد و تفسیر تلاش می کند. از طرف دیگر یکی از ستون هایی که نقش مهمی و مؤثر در این زمینه ایفا می کند قوه قضاییه است.

دسته مبارزه با فساد فقط به اقدامات قوه قضاییه محدود نمی شود

وی تأکید کرد که مبارزه با فساد نه تنها محدود و محدود به اقدامات قوه قضاییه است و گفت: مبارزه با فساد نه تنها وظیفه عدالت بلکه یک مسئولیت سطحی است. از آنجا که هر یک از ستون ها آژانس ها و نهادها نقش و مسئولیت دارند تا از ایجاد سکوهای فساد جلوگیری کنند که در صورت انجام وظایف و مسئولیت های خود نتیجه نهایی تلاش آنها برای مبارزه با فساد و جلوگیری از فساد خواهد بود.

القسی ضمن ارزیابی تلاش های قوه قضاییه در مقابله با مظاهر فساد گفت: “ریاست جمهوری خدمات قضایی شخصاً بر رفتار قانونی فساد تأکید می کند و همیشه پشتیبانی لازم را برای مقابله با عناصر فساد دارد که واقعاً مورد استقبال قرار می گیرند.

مبارزه با فساد مربوط به یک بازه زمانی مشخص نیست

رئیس دادگستری استان تهران گفت: مبارزه با فساد یکی از برنامه های منظم و اولویت برای عدالت است. از آنجا که مبارزه با فساد زمان و زمان خاصی نیست اما به عنوان یکی از برنامه های عادی قوه قضاییه دنبال می شود.

مجتمع تخصصی در مورد مشاوره در مورد جرم مالی مرکز ضد فساد است

وی همچنین از “مرکز فساد اقتصادی” به عنوان مجموعه تخصصی جرم مالی نقل کرد و گفت: “روند مبارزه با مظاهر فساد و عناصر درگیر آن باید هماهنگ و منسجم باشد تا به موفقیت و مبنای مطلوب برای ایجاد یک مجموعه تخصصی برای جرم مالی برسد.”

ضرورت ویژه و خارج از کشور و بررسی موارد فساد مالی

القسی بر لزوم سرمایه گذاری ویژه و خارج از کشور از موارد فساد مالی تأکید کرد: دادخواست بر اساس دستورالعمل های این مجموعه باید در یک فرآیند تخصصی دقیق و خاص در یک زمان کوتاه دنبال شود تا نتایج مطلوب تولید شود.

رئیس دادگستری تهران -پرووان که به ضد فساد -SiRition قضات مجتمع تخصصی اشاره دارد گفت: “با توجه به اهمیت موارد مربوط به این نهاد حقوقی قضات انتخاب شده اند تا در این مجموعه کار کنند که ابتدا روح ضد انحراف دارد.” ثانیا شما باید با توجه به دانش حقوقی و تخصص قابل توجه باشید. ثالثاً آنها در صداقت خلوص جدی بودن و حساسیت از اعتبار خوبی برخوردار هستند و برای چهارم تجربه کافی و لازم در برخورد با پرونده های مالی دارند.

گسترش و پیچیدگی پرونده های جرم اقتصادی

وی به گسترش و پیچیدگی موارد جرم مالی اشاره کرد: برخی از موارد فساد اقتصادی دارای پسوندها و پیچیدگی خاصی هستند و برخی از واحدهای نظارت با آنها و گردش مالی تعداد و ارقام کار می کنند.

در این موارد قابل توجه است که باید در طی تحقیقات و تحقیقات قانونی توسط مقامات قانونی با دقت مورد توجه قرار گیرد.

القسی گفت: گزارش ها گاهی اوقات حاکی از آن است که عناصر فاسد و وابستگان آنها به منظور تأثیرگذاری بر فرآیندها و اقدامات قانونی مداخله می کنند تا بتوانند بر دادرسی تأثیر بگذارند. اما فاسد و مأمورین آنها می دانند و می دانند که قوه قضاییه تحت تأثیر اقدامات این افراد در روند عدالت و حق حق قرار نمی گیرد و طبق قوانین و قوانین فاسد مالی را پاداش می دهد.

دریافت تقریباً 5 تریلیون دلار در تحقیقات مربوط به موارد جرم مالی

در همین راستا رئیس دادگستری استان تهران از ابتدای سال جاری جمع آوری حدود 6 تریلیون دلار تقاضا را اعلام کرد و می گوید گزارش ها حاکی از آن است که میزان پول نقد و پول نقد جمع آوری شده در دوره مذکور 6 تریلیون تومانس بود که ارزش آن را دارد.

سنگ بنای پرونده های جرم مالی توسط بازپرس گذاشته شده است

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به نقش ویژه بازپرس در موارد جرم مالی اشاره کرد: سنگ بنای پرونده های جرم مالی توسط بازپرس قرار می گیرد و بازپرس بدون شک نقش اساسی در این روند است. بنابراین اگر بازپرس خوب عمل کند متقاعد کننده مستند و گسترده باشد تصمیم به تصمیم گیری دادگاه مطمئناً آسان تر خواهد بود.

نیاز به مشورت با اصل استقلال حقوقی

القسی لزوم مشورت با اصل استقلال حقوقی را تکرار کرد و گفت: با توجه به پیچیدگی و ابعاد پرونده های مالی و انقراض بسیاری از جرایم در این زمینه تأکید می شود که قضات در بررسی این جنایت همیشه در حال بررسی پرونده هستند. دادگاه حكم را خواهد شنید و تصویب خواهد كرد.

در بخش دیگری از سخنان خود رئیس دادگستری تهران در مجتمع تخصصی جنایات اقتصادی به قاضیان داد تا نتایج آسیب شناسی و خلاء قانونی خود را در مبارزه با تصحیح مالی برای بهره برداری از کمیسیون قضایی و حقوقی ماجلیس برای وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران منعکس کنند.

نظارت بر اقدامات کارشناسان رسمی در امور مالی

وی در بخش دوم اظهارات خود بر اهمیت نظارت بر اقدامات کارشناسان رسمی در پرونده های مالی تأکید کرد و گفت: “بدون شک در موارد مربوط به جرایم مالی کارشناسان باید یک نقش مؤثر و اساسی باشند و به همین دلیل تأکید می شود که انتصاب متخصص برای این نوع موارد باید مراقب سلامتی و مراقبت باشد.

پایان پیام

دکمه بازگشت به بالا